بطاقة جلب في رجل أعمال ونائب سابق بالبرلمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة جلب في حق رجل أعمال معروف ونائب سابق بالبرلمان وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري باحدى الشركات البترولية الحكومية، مع اصدار قرار بتحجير السفر على رجل الأعمال المذكور.
ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية اصدر أمس بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ومدير عام ومدير عام مساعد سابقين بالشركة البترولية الحكومية في انتظار استنطاقهم حول ماهو منسوب اليهم الأسبوع القادم، صحبة وزيري طاقة ونقل سابقين أبقيا بحالة سراح .
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
استحواذ وكالة الهومي للمياه والغابات على أراضي المواطنين تحرج البواري بالبرلمان
زنقة20ا الرباط
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وكشف رئيس الفريق التقدمي في طلبه أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.
وأوضح حموني أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.
وشدد حموني على “ضرورة مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وأكد على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.