الحوار الوطني.. بدء انعقاد الجلسة التخصصية لمصادر ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل جلسة الحوار الوطني التخصصية المغلقة “مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.
وناقش الحوار الوطني الثلاثاء ٥ سبتمبر ۲۰۲۳، في جلسة عامة وعلنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".
وناقش المشاركون أسباب التضخم وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.
وأكد بعض المشاركين أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات.
وأوصى بعض المتحدثين بضرورة عمل إصلاحات للسياسة النقدية والمالية، ووجود منظومة سعر صرف مختلفة، وتفعيل مبدأ شمول الموازنة، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتفعيل وإعادة النظر في ا المبادرات الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج.
واقترح بعض المتحدثين تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين على تشديد الرقابة على الأسواق من واقتراح انشاء البورصة السلعية، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتحفيز القطاع الإنتاجي، وكذا التوسع في فكرة الإعفاء الضريبي.
وفي ذات السياق ناقش بعض المشاركين ضرورة الإسراع في طرح رخص للمستثمرين الأجانب في عدة قطاعات، وكذلك طرح استراتيجية معلنة للسلع الاستراتيجية والتأكيد على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا، وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
وطالب البعض خلال الجلسة بتفعيل التشريعات والقوانين لتطوير الصناعات المصرية، فضلًا عن وضع سياسات عادلة للأجور لتخفيف الأزمة على المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من دخول مصر في البريكس في فتح أسواق تصديرية في الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة الحوار الوطنى العبء على المواطن غلاء الأسعار الأكاديمية الوطنية للتدريب ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا