الحوار الوطني.. بدء انعقاد الجلسة التخصصية لمصادر ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل جلسة الحوار الوطني التخصصية المغلقة “مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.
وناقش الحوار الوطني الثلاثاء ٥ سبتمبر ۲۰۲۳، في جلسة عامة وعلنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".
وناقش المشاركون أسباب التضخم وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.
وأكد بعض المشاركين أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات.
وأوصى بعض المتحدثين بضرورة عمل إصلاحات للسياسة النقدية والمالية، ووجود منظومة سعر صرف مختلفة، وتفعيل مبدأ شمول الموازنة، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتفعيل وإعادة النظر في ا المبادرات الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج.
واقترح بعض المتحدثين تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين على تشديد الرقابة على الأسواق من واقتراح انشاء البورصة السلعية، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتحفيز القطاع الإنتاجي، وكذا التوسع في فكرة الإعفاء الضريبي.
وفي ذات السياق ناقش بعض المشاركين ضرورة الإسراع في طرح رخص للمستثمرين الأجانب في عدة قطاعات، وكذلك طرح استراتيجية معلنة للسلع الاستراتيجية والتأكيد على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا، وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
وطالب البعض خلال الجلسة بتفعيل التشريعات والقوانين لتطوير الصناعات المصرية، فضلًا عن وضع سياسات عادلة للأجور لتخفيف الأزمة على المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من دخول مصر في البريكس في فتح أسواق تصديرية في الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة الحوار الوطنى العبء على المواطن غلاء الأسعار الأكاديمية الوطنية للتدريب ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار الزجاج والخشب تشعل أزمة إعادة الإعمار.. تحرّك رسمي على الأرض!
بدأ اللبنانيون المتضررون جرّاء الحرب التحضير لعملية إعادة الإعمار، ومعها بدأت بورصة الحديد والالمنيوم والزجاج والخشب في الارتفاع، بناءً على عملية طلب واسعة وكبيرة تستعدّ لها المعامل خلال الأشهر المقبلة، في انتظار انتهاء أعمال رفع الردميات، وهذا ما وضع المواطنين أمام موجة أسعار جديدة لهذه المواد تفاوتت بين 15% في بعض المناطق إلى 85% في مناطق أخرى، خاصة على صعيد الزجاج والخشب.
حسب المصادر، فإنّ ارتفاع الاسعار كان متوقعًا، إذ يشير أصحاب معامل تواصل معهم "لبنان24" إلى أنّ عملية الطلب بدأت تشهدُ تغيّرًا لكن ليس بمعنى أنّ يكون هناك هذه المشهدية الدراماتيكية في عملية ارتفاع الأسعار، إذ يؤكّد العديد من التجار أنّ عملية الإعمار بالمعنى الحقيقي لها لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أنّ هناك بعض التّجار يعملون بناءً على مصالح خاصة لهم بعيدًا عن المنطق أو حتى توجيهات وزارة الاقتصاد التي تواجدت على الأرض منذ اليوم الأول.
وتشير المصادر إلى أنّ الزجاج والخشب تصدّرا قائمة المواد التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الأسعار في الأسواق اللبنانية، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المواد الأساسية في عمليات إصلاح الأضرار البسيطة التي خلّفتها الحرب في المنازل والمحال التجارية. ومع بدء سكان المناطق المتضررة في ترميم النوافذ والأبواب والأسطح، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما أفسح المجال أمام التجار لرفع الأسعار إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. الزجاج، على سبيل المثال، سجل زيادات تصل إلى ضعف سعره السابق في بعض المناطق، بينما تجاوزت أسعار الخشب حدود المتوقع نتيجة زيادة كلفة الاستيراد. هذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل أعمال الإصلاح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
في المقابل، لوحظ استقرار في أسعار الحديد الصناعي المستخدم في صناعة النوافذ والهياكل الثانوية، والذي لا يدخل بشكل مباشر في عمليات البناء الكبرى. وأوضح صاحب أحد المصانع، في حديثه لـ"لبنان24"، أنّ هذا الاستقرار يعود إلى أن عمليات إصلاح الأضرار أو إعادة الإعمار لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتطلب استخدام هذا النوع من الحديد. وأشار إلى أنّ الطلب على الحديد الصناعي ما زال محدودًا، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعاره، على عكس الزجاج والخشب.
في المقابل، كانت وزارة الاقتصاد حاضرة على الأرض لمواجهة موجة التفلت هذه، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التحرك السريع الذي قام به مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي كلّف فرق الوزارة بالتحرك على الأرض لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
في هذا السياق يقول أبو حيدر لـ"لبنان24" ان مديرية حماية المستهلك قامت بجولات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على جميع مستوردي الزجاج والالمنيوم، مشيرًا إلى أنّ التواصل تم مع وزارة التجارة للحصول على أسماء جميع المستوردين، كما كان هناك مراقبة على كافة سلاسل الإمداد بهذا الموضوع.
ولفت أبو حيدر إلى أنّه تبيّن أنّ هناك 3 تجار كبار يستوردون أكثر من نسبة 90% من المواد الموجودة في السوق، كما تبين أنّ هناك 3 مخالفين ساهموا برفع الأرباح بين 12 إلى 18% من دون أي وجه حق وهذا ما يشكّل مخالفة للمرسوم الاشتراعي 73/83، وتمّ حسب ابو حيدر تسيطر محاضر بحث بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص. وأشار إلى أنّ بائعي الجملة اضطروا إلى أن يرفعوا أسعارهم وبالتالي رفع متعهد الورش أسعاره، وهذا ما شكّل ارتفاعا قدّر بين 40 إلى 50% بالنسبة إلى المواطن، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تحضير كتاب لإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية، بالإضافة إلى تحضير كتاب آخر سيسلم إلى وزارة الصناعة يضم قائمة من المخالفين في هذا الشأن.
بالتوازي، أكّد أبو حيدر وجود تعاون مثمر بين وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية بسام مولوي، حيث أشار إلى أنّ الأخير وجّه كتابًا إلى المحافظين لتعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات. الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل دور السلطات المحلية، خاصة في القرى، للمساعدة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الزجاج والألمنيوم التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة، وتعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وضمان عدم استغلال الحاجة المتزايدة لهذه المواد في عمليات إعادة الإعمار.
وفي سياق التعاون بين الوزارات، وعما إذا كانت فقط وزارة الاقتصاد هي وحدها المسؤولة، قال أبو حيدر لـ"لبنان24" أنّ التعاون هو بين كافة الوزارات المعنية، إذ يقع على عاتق وزارة الصناعة أن تقوم بتحديد الأسعار، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة بالالتزام بالأسعار بالاضافة إلى متابعة الشكاوى، لافتًا إلى أن التعاون بدأ اليوم بين وزارة الاقتصاد والصناعة والداخلية، مشددًا على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة كافة الفواتير الجديدة للتنبه إذا ما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار مصدره خارجيّ، أو أي مخالفات حيث سيتم إحالتها للقضاء مباشرة، كما سيتم توجيه أسماء كافة المخالفين إلى النيابة العامة بدءًا من هذا الأسبوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال