لبنان ٢٤:
2025-03-20@02:41:55 GMT

أيوب أعلنت موقف الجمهورية القوية من مناقشة موازنة 2023

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

أيوب أعلنت موقف الجمهورية القوية من مناقشة موازنة 2023

 أعلنت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة ايوب، في مؤتمر  صحافي اليوم، رفض التكتل مناقشة مشروع قانون  الموازنة العامة لسنة  2023  في لجنة المال والموازنة.


وأوضحت ايوب الاسباب الموجبة لرفض تكتل الجمهورية القوية مناقشة موازنة 2023 في لجنة المال والموازنة.

وقالت: أولا في الوقائع: لما كانت الحكومة قد أرسلت بتاريخ 11ايلول 2023 الى مجلس النواب مشروع قانون موازنة 2023 لمناقشته واقراره, ولما كانت الحكومة حتى اللحظة لم ترسل مشاريع قوانين قطوع حسابات السنوات السابقة لاقرارها أو على الأقل مشروع قانون قطع حساب 2021 أو2022".

  وأضافت: "ثانيا في القانون: لما كان بموجب المادة 83 من الدستور يجب على الحكومة أن تقدم الى مجلس النواب كل سنة في بدء عقد تشرين الاول موازنة شاملة نفقات الدولة ووارداتها عن السنة القادمة، ولما كانت الموازنة بموجب قانون المحاسبة العمومية هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق,
ولما كان وفقا للمادة 86 من الدستور ونظرا لتأخير ارسال مشروع موازنة 2023 من قبل الحكومة سنة كاملة لاقرارها من قبل مجلس النواب قبل بدء السنة المالية, وجرى صرف النفقات في ال 9 اشهر التي انقضت وحتى اليوم على أساس القاعدة الاثني عشرية اي استنادا الى موازنة 2022, ولما كان بموجب المادة 87 من الدستور ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة, ولما كان وفقا للمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي فرضت المصادقة تسلسلياً على قانون قطع الحساب، ابتداءً، ثم على موازنة النفقات، وبعدها على قانون الموازنة، وأخيراً على موازنة الواردات. ولما كان إقرار الموازنة العامة بدون قطع حساب يعطل الرقابة البرلمانية المناطة بموجب الدستور بالسلطة التشريعية والرقابة المالية من قبل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ فصل السلطات، ويحوّل السلطة التشريعية شريكة للسلطة التنفيذية في مخالفتها الدستور والقوانين واداة بيدها, فتصبح عاجزة عن ممارسة دورها في الرقابة الفعلية والفاعلة".     وتابعت: "وبما أنّ الإستمرار في تغييب قطع الحساب يشكّل إنتهاكاً فاضحاً للدستور، وبما أنّ المجلس الدستوري في قراره رقم 2/2018 سبق أن نبّه إلى ضرورة أن يجري  " سريعاً وبدون تباطؤ " وضع قطع الحساب وفق القواعد التي أملاها الدستور وقانون المحاسبة العمومية لكي تعود المالية العامة إلى الإنتظام، " ولوضع حدٍّ لتسييب المال العام "، وضبط الواردات والنفقات و" تقليص العجز في الموازنة العامة "، وممارسة رقابة فعلية وفاعلة على تنفيذ الموازنة،  وبما أنّ عبارة " سريعاً وبدون تباطؤ " لا يمكن أن تستمرّ مخالفة الدستور تحت ستارها فترة طويلة من الزمن لا نهاية لها، خاصة أنّ المخالفة امتدت على مدى سلسلة موازنات متتالية منذ 2017 وحتى اليوم دون اغفال غياب الموازنات وقطع حساباتها لفترة 12 سنة سابقة، وبما أنّه ليس ثمة ما يبشّر بعدم جعل الإستثناء قاعدة لا بل عرفاً وهو امر خطير ويدخلنا في المجظور على صعيد الوضع الدستوري".   وأكملت :لذلك ولما كان قد تم الصرف لاكثر من 9 اشهر على أساس القاعدة الإثني عشرية، وبسبب التمادي في عدم احترام المهل الدستورية والأصول القانونية الملزمة
وبما انه يتوجب البدء بتصديق قطع الحساب عن السنوات السابقة بما فيه العام 2022، وبالتالي وضع حدّ للفوضى المالية السابقة مرة لكل مرة، والانطلاق إلى احترام القواعد والمهل والأصول الدستورية المعمول بها بإعداد ومناقشة واقرار الموازنات من قبل الحكومة ومجلس النواب بما يساعد في استقرار وانتظام الأوضاع المالية والمحاسبية للدولة".
 

وأردفت: قرّرنا كتكتل الجمهورية القوية واعضاء لجنة المال والموازنة: رفض مناقشة مشروع موازنة 2023 في لجنة المال والموازنة، على أن يتم التسجيل في محضر أول جلسة يدعو اليها رئيس لجنة المال والموازنة الاسباب الموجبة التي دعتنا الى رفض مناقشة موازنة 2023، والطلب من رئيس لجنة المال والموازنة رفع توصية الى رئيس مجلس النواب لارسالها الى الهيئة العامة تتضمن طلب رد الموازنة الى الحكومة للأسباب المبينة اعلاه.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

بغداد اليوم -  

توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة


التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.


ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.


كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.


لذا وجب التوضيح.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • اقتصادي يحدد موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025