الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية في قطر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شارك الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي المهندس مطر سهيل المهيري، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى القطري اليوم الثلاثاء وغداً في الدوحة.
وأكد المهندس مطر المهيري خلال مناقشة موضوع "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها"، أن اأامانات العامة تؤدي دوراً مهماً في العمل البرلماني، لأنها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية من أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وتشير إلى استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية.
وأكد أيضاً أهمية دورها في تعزيز هذا الاتجاه عبر 4 محاور، هي تعزيز الشفافية، وتوفير الوثائق للجمهور عبر الإنترنت، و التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحقيق الديمقراطية التشاركية، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية، وتسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة حيث يمكن لأعضاء المجلس النيابي توجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.
تحديات رقميةوشدد المهندس مطر على أنّه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية، والأمان الإلكتروني، والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الالكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
تمسك إبراهيم محمود بالرئاسة .. انشقاق داخل الوطني المحلول
ظهرت خلافات حزب المؤتمر الوطني المحلول، للعلن بعد رفض إبراهيم محمود تسليم رئاسة الحزب إلى الهارب أحمد هارون، و أدى رفض محمود للدعوة لعقد اجتماع وصف بالمصيري لشورى الوطني المحلول، عده البعض مفاصله جديدة داخل الحزب المتعطش للحكم، بعد أن أطاحت به ثورة شعبية في ديسمبر 2019.
عطبرة – كمبالا: الخرطوم
خلافات الوطني ظهرت بشكل واضح بعد عودة إبراهيم محمود من تركيا، برؤية واضحة تجاه قيادات الحزب المطلوبة للعدالة الدولية”، وفور وعودته شكل هياكل جديدة للحزب المحلول، وقبول ذلك باعتراض من بعض قيادات الوطني التي تقف مع استمرار الحرب تحت لافتة “حرب الكرامة”.
قطع الطريقلقطع الطريق أمام تحركات إبراهيم محمود، دعاء شورى الوطني لاجتماع عقد الخميس الماضي، بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، بحضور رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي المتهم بإشعال حرب منتصف أبريل، وأحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية، كأخر رئيس شورى للوطني المحلول الذي تم انتخابه في آخر اجتماع للمكتب القيادي للوطني قبل سقوط النظام بأيام قليلة”.
اجتماع مضادفيمَا عقد المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود، اجتماع مضاد الأربعاء الماضي، واصدر بيان أعلن فيه عدم الاعتراف به أو بأي قرارات تصدر عنه، وقال إن الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، مطالبًا الأعضاء الذين وجهت إليهم الدعوات بعدم حضوره”.
وشددت على أن الوقت غير مناسب لقيام الشورى باعتبار أن عدد من الولايات تعيش حصار ولا يستطيع الأعضاء فيها حضور الاجتماع.
تعيين مشروطوبحسب مصادر إسلامية فإن المكتب القيادي للوطني عيّن إبراهيم محمود رئيسًا مكلفًا للحزب المحلول، واشترط عليه تسليم الرئاسة لأحمد هارون بعد خروجه من السجن، باعتباره الرئيس الشرعي، وواقف محمود بذلك بحسب المصادر.
وقالت المصادر، “بعد خروج هارون من السجن طُلب من إبراهيم محمود ترك الرئاسة له، لكنه رفض، واجتمع ببعض الموالين له داخل الحزب، وقرر تشكيل هياكل جديدة”.
ولفتت المصادر إلى أن محمود كان يخطط لزيارة نهر النيل والشمالية لمباركة المجالس الجديدة، ولكن خلافاته مع المجموعة التي عقدت الشورى أجلت الزيارة”.
الإطاحة بمحمودوأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من انعقاد الشورى في الوقت الحالي هو إبعاد إبراهيم محمود من رئاسة الحزب، وشددت المصادر على أن قرارات الشورى يلزم إرجاع الرئيس المكلف من المكتب القيادي لرئاسة الحزب.
وتابع: “مجلس الشورى أرجع أحمد هارون رئيسًا إلى حين انتخابه عبر الشورى نفسها”.
مخاطبة البشيروكانت وسائل إعلام تحدثت عن مخاطبة الرئيس المعزول البشير، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان للاجتماع بمقاطع صوتيه، وحضور نائب الرئيس علي عثمان محمد طه”.
فيما أكدت مصادر لـ”التغيير”، أن اجتماع الشورى حضره، علي كرتي، وأحمد هارون، ومحمد يوسف كبير، وأسامه عبد الله، فيمَا.
و نفت المصادر مخاطبة عبد الفتاح البرهان للمؤتمر، وتأمين ياسر العطا للاجتماع، وقالت إن اجتماع الشورى أيام حكم الإنقاذ لم يتم تأمينه بواسطة قيادات الأجهزة الأمنية، وإنما يتم تأمينه عبر كوادر الحزب”.
مراجعة واعتذاروظهرت أصوات تطالب الحزب المحلول بضرورة المراجعة وتقديم اعتذار للشعب السوداني عن ممارسته طوال الثلاثة عقود الماضية إذا أراد الانخراط في العمل السياسي بعد الحرب.
وطالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بإجراء مراجعات فكرية وتقديم رؤية جديدة، والاعتذار للشعب السوداني عن أخطاء الماضي، وقال “هناك واجبات تقع عليهم، بعمل مراجعة وتقديم رؤية للمستقبل، لأن معادلة وجودهم في المستقبل تقتضي القبول بالسودان الواحد الديمقراطي”.
وأضاف: “هذا حديث ظللت أردده لهم عدة سنوات، فالقضايا الأساسية التي يجدون لها حلًا أدت لفصل الجنوب، وهي قضية المواطنة وإشكالية الشريعة والدولة الحديثة، هم كانوا أكثر حركة مؤهلة لحل هذه القضايا، لكنهم لم يفعلوا، والحل يبدأ بفتح الباب لجيل جديد مؤهل لصياغة مصالحة بين الإسلام والعصر”.
استمرار النزيففيما تتمسك أحزاب سياسية وقوى مدنية، بضرورة إبعاد المؤتمر الوطني المحلول من أي عملية سياسية قادمة باعتباره السبب الأساسي في قيام الحرب، التي أشعلها بواسطة كوادره داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
ويقول القيادي بالقوى الديمقراطية المدنية تقدم” بابكر فيصل إن الإسلاميون سيظلون دعاة لاستمرار هذا النزيف الذي أشعلوه، ومنذ قيام الثورة عقدوا العزم على أن يعرقلوا طريقها بدءًا بمسيرات الزحف الأخضر ورفع سعر الدولار والمضاربة فيه وإطلاق عصابات “تسع طويلة” إلى جانب إغلاق الميناء وغيرها، مرورًا بالانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر 2021، وصولا إلى الحرب التي يريدون استمرارها حتى تتم مكافأتهم بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، وهذا ما نرفضه تمامًا نحن في تقدم”.
وقال فيصل في حُوَار سابق مع “التغيير”، إن المؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيًا طبيعيًا، فهو لديه كيانات وكتائب ومليشيات مسلحة، وفي هذه اللحظة، فإنها تحارب على الأرض، “البنيان المرصوص” و”البراء” و”الفرقان”…الخ.
وأضاف: “المؤتمر الوطني لديه نواة صلبة موجودة في القطاع الأمني والعسكري وجهاز المخابرات والشرطة والجيش”.
وتابع: “بدأنا تقليل دوره في أثناء حكومة الفترة الانتقالية، لكنه عاد عقب الانقلاب بالكامل والآن يسيطر على جهاز الدولة، وعلى “بيروقراطية” الحكم في السودان”.
الوسومإبراهيم محمود الحزب المحلول الشورى المؤتمر الوطني