بدء مناقشة مقترحات لجنة التضخم في جلسة متخصصة بـ«الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت الجلسة التخصصية المغلقة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن» الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد, والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.
وكان أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، أنَّ الجلسات التخصصية ليست بديلة عن الجلسات العامة، بل هي لجان مصغرة تعمل على كتابة وصياغة النقاشات والتوصيات والأفكار التي خرجت بها الجلسات العامة، للوصول الى صيغ قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.
ضوابط القضايا داخل الجلسات المتخصصةوأكّد عضو مجلس الأمناء الحوار الوطني أنَّ كل قضية يتمّ طرحها داخل الجلسات التخصصية للحوار الوطني يكون لها ضوابط خاصة، إما قرارات أو قوانين خرجت من نقاشات الجلسات العامة.
وأوضح أنَّ الجلسات التخصصية تعتمد في بلورتها لأفكار وتوصيات ومقترحات الجلسات العامة، على الدستور والقانون بنسبة 100%، عن طريق الخبراء والمتخصصين والمعنين من أصحاب الخبرات في هذه الملفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الجلسات المتخصصة جمال الكشكي الجلسات التخصصیة الجلسات العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت