الكشف عن اسم الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار 2024 خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، أول اجتماعاتها مساء أمس، وضمت اللجنة في عضويتها مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد، بينهم المخرج هاني لاشين، السيناريست مريم نعوم، المونتيرة رحمة منتصر، مهندس الديكور فوزي العوامري، الناقدة فايزة هنداوي، السيناريست أيمن سلامة، الناقد أحمد شوقي، الناقد وليد يوسف، الناقد أحمد سعد الدين، الناقد أسامة عبدالفتاح.
وكشف الناقد أحمد سعد الدين، عن كواليس الاجتماع الأول للجنة لـ«الوطن»، قائلا: «وضعنا عددا من القواعد ليتم اختيار الفيلم المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث يتم الاختيار من حوالي 33 فيلما تم عرضهم تجاريا على مدار العام، وبالفعل وضعنا قائمة قصيرة تتضمن 5 أفلام من المقرر أن يشاهدها أعضاء اللجنة لاختيار فيلم واحد في اجتماع الأسبوع المقبل».
فيلم «فوي فوي فوي» على قائمة الأفلام المصرية المرشحة لأوسكار 2024وأشار «سعد الدين» إلى أن فيلم فوي فوي فوي من الأفلام التي ستشاهدها اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعد طرحه في دور العرض السينمائي، ليحظى بفرصته كاملة.
وأوضح أنّ عدم وصول مصر حتى الآن إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، يرجع إلى أنّ الجائزة لها مقاييس مختلفة، قائلا: «ليس كل فيلم حقق نجاحا جماهيريا يصلح بمقاييس الأوسكار، فهم يبحثون عن أفلام غارقة المحلية، وهناك أكثر من 150 دولة في العالم ترشح أفلامها للجائزة وبالتالي المنافسة صعبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم فوي فوي فوي أوسكار 2024 أوسكار أفضل فيلم دولي
إقرأ أيضاً:
تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر "تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمئة في سنة 2025".
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 ثم 3.6 بالمئة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمئة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 15.4 بالمئة سنة 2025 وإلى نسبة 12 بالمئة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمئة سنة 2027.
وقالت الوزيرة إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
و ردا على انتقادات النواب الذين وصفوا الميزانيات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالميزانيات الجبائية، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الدولة تعمل حاليا على تعبئة الموارد غير الجبائية، مضيفة أن المحاصيل المالية خلال العام القادم ستكون مختلفة وستكون النتائج خير دليل، على قولها.
عجز ميزانية الدولة
سجل عجز الميزانية التونسية مستويات قياسية في حدود 9.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمئة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمئة في 2022، جراء تعرض تونس، منذ سنة 2020، ألى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قالته الوزيرة سهام البوغديري.
وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وشددت على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
السياسات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024.
وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لأن زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي