واشنطن تسمح لبنوك أجنبية بالإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخطر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الكونغرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر الدوحة، وهي عبارة عن أصول مالية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ضمن حزمة عقوبات على طهران.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء -اليوم الثلاثاء- التي قالت إنها حصلت على نسخة من الإخطار الصادر عن الخارجية الأميركية.
وقد أكد بلينكن للكونغرس أن مبلغ 6 مليارات دولار سيتم الاحتفاظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون متاحا فقط للتجارة للحاجات الإنسانية.
ومهدت الولايات المتحدة الطريق لإعادة هذه المليارات من عائدات النفط إلى طهران، بعد اتفاق تسليم سجناء يحملون الجنسية الأميركية محتجزين في إيران.
ولم يصدر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم أي بيان رسمي صادر عن الخارجية الأميركية، أو أية جهة رسمية تؤكد ما ورد بالإخطار الذي نقلت تفاصيله "بلومبيرغ".
ويسمح الإخطار الصادر عن الخارجية الأميركية، لبنوك ألمانية وإيرلندية وقطرية وكورية جنوبية وسويسرية، بتحويل 6 مليارات دولار، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقالت الخارجية الإيرانية -أمس- إنها تتوقع نقل أصول مجمدة بالخارج إلى البلاد خلال أيام، ضمن اتفاق وقع مع واشنطن في أغسطس/آب الماضي.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، كشف وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي ما أوردته الوزارة على منصة "إكس" أن الوساطة -التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران- وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الإفراج عن جميع أرصدة بلاده المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحًا أنها ستودع بالعملة الأوروبية (اليورو) قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.
وقد اشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، إذ نقل عن بلينكن قوله -الشهر الماضي- إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة للتأكد من عدم استخدامها فيما يتعارض مع العقوبات على طهران.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني -اليوم- أن بلاده لها مطلق الحرية باستخدام هذه المبالغ، في شراء أية منتجات غير خاضعة للعقوبات الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً