مدبولي يكشف عن حجم استثمارات تنفيذ خطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 بـ246 مليار دولار، موزعة بين 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف.
وأشار مدبولي خلال كلمته في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس.
إضافة إلى مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.
وأضاف، شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة، من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًمدبولي: الاستثمار المطلوب بـ مجال المشروعات البيئة يصل إلى 246 مليار دولار
مدبولي يفتتح فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط
توقع تقرير لمؤسسة سوق «جيه إل إل» العالمية، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في مصر نموا ثابتا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقياوبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر للربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها المؤسسة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يجري ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار 22%.
إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرةوأبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024، وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، إذ جرى خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية، تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276 ألف وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وبدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في القطاع 50 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداء قياسيا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر.
وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024