كلى بشرية داخل خنازير..دراسة تظهر خطوات رائدة في زرع الأعضاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح علماء في زرع كلى تتكونّ من خلايا بشرية بغالبيتها داخل أجنّة الخنازير، وهي خطوة مهمة نحو زرع الكلى، وربما الأعضاء البشرية الأخرى التي يمكن استخدامها لعمليات زرع الأعضاء لدى البشر.
وتتضمن هذه التقنية، الموصوفة في دراسة جديدة نُشرت الخميس في المجلة العلمية "Cell Stem Cell"، تغيير التركيب الجيني لأجنّة الخنازير، ثم حقن خلايا بشرية التي ستشكّل كلية داخل الخنازير.
وأوضح الباحثون أن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من تنمية عضو بشري صلب داخل كائن من نوع آخر.
ووفقًا للدراسة، فإن الأجنّة، عندما زُرعت في إناث الخنازير البديلة، بدأت في تكوين كلى تحتوي في الغالب على خلايا بشرية ذات بنية طبيعية، بعد 28 يوما من التطور.
وقال كبير مؤلفي الدراسة ميغيل إستيبان، وهو الباحث الرئيسي في معهد قوانغتشو للطب الحيوي والصحة، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم: "لقد استغرق الأمر منا خمس سنوات".
وأضاف إستيبان عبر البريد الإلكتروني: "لقد قمنا بتعديل الخنزير وراثيا لخلق مساحة للخلايا البشرية لتنمو مع منافسة أقل من خلايا الخنازير، وقمنا أيضا بتعديل الخلايا البشرية لجعلها تعيش في بيئة ليست بيئتها الطبيعية".
وتُعد الكلى أكثر الأعضاء المزروعة شيوعًا لدى البشر، حيث ينتظر أكثر من 88،500 شخص إجراء عملية زرع كلى في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة شراء وزراعة الأعضاء.
ويتمثل الهدف من البحث التجريبي في استخدام هذه التقنية لتصنيع أعضاء من خلايا مريض فردي، حيث تعمل الخنازير بشكل أساسي كحاضنات، ما يؤدي إلى تقليل خطر رفض العضو بشكل كبير.
ومع ذلك، أكد مؤلفو الدراسة أن الأمر قد يستغرق سنوات، كما أنها ستكون عملية معقّدة.
وقال إستيبان: "في النهاية، نرغب في إنتاج أعضاء بشرية ناضجة يمكن استخدامها في عمليات زرع الأعضاء أو نمذجة الأمراض، لكن ذلك سيستغرق وقتًا، ومن المحتمل أن نواجه عوائق فنية إضافية بينما نمضي قدمًا.ومع ذلك، نعتقد أن ذلك ممكن".
ويعمل الفريق أيضًا على تطوير أعضاء بشرية أخرى في أجنة الخنازير، بما في ذلك القلب والبنكرياس.
من جانبه، أشار دوسكو إيليتش، وهو أستاذ علوم الخلايا الجذعية بكلية "كينغز كوليدج" في العاصمة البريطانية لندن ببيان، إلى أن "الدراسة تصف خطوات رائدة في نهج جديد للهندسة الحيوية للأعضاء باستخدام الخنازير كحاضنات لزرع الأعضاء البشرية وتشكيلها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يبتكر فيها العلماء "خيمر" بين إنسان وخنزير، وهو كائن يحتوي على الحمض النووي من نوعين مختلفين سمي نسبة إلى مخلوق من الأساطير الإغريقية.
وقد فعل ذلك فريق من العلماء، بما في ذلك جون وو، الأستاذ المشارك في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، في عام 2017. ووصف وو الدراسة الأخيرة بأنها "مشجعة" و"مهمة".
وقامت ماري جاري، وهي عالمة الأحياء الخلوية في معهد "Lillehei" للقلب بجامعة مينيسوتا، بتنمية أجنة بجزء خنزير وجزء بشري باستخدام أنسجة عضلية بشرية وبطانة، وهو الغشاء الذي يبطن الدم والأوعية القلبية.
وأشار إستيبان إلى أنه كان هناك خلايا خنزير في الكلية المتوافقة مع البشر، لكن الخلايا البشرية كانت المهيمنة، إذ مثلت نسبة تتراوح بين 60 و70%.
وقال وو: "من اللافت للنظر أن حوالي 60% من كلية الخنازير البدائية كانت تحتوي على خلايا بشرية. وفي دراستنا، كان مستوى مساهمة الخلايا البشرية منخفض جدًا، وقد نجحت هذه الدراسة في تحسين المساهمة الخيمرية للخلايا البشرية، والأهم (تركيزها) في الكلى".
أضاف إستيبان: "في النهاية، سيتطلب إنتاج كلى ناضجة تحتوي على خلايا بشرية بشكل كامل مزيدًا من التلاعب الجيني في جنين الخنزير المضيف، ولكنه أمر يمكن تحقيقه".
وبهدف تطوير كلى تتألف غالبيتها من خلايا بشرية في الخنازير، استخدم العلماء تقنيات متطورة تستفيد من التقدمات في مجال الخلايا الجذعية، وتحرير الجينات، وعلم الأجنة.
أولاً، استخدموا تقنية تحرير الجينات CRISPR لتعديل المكونات الوراثية لأجنة الخنزير بحيث تكون ناقصة اثنين من الجينات الضرورية لتطوير الكلى.
ثانيًا، قام الباحثون بهندسة الخلايا البشرية متعددة القدرات - والتي تستخدم على نطاق واسع في الأبحاث البيولوجية، ويمكن تطويرها إلى أي نوع من الخلايا البشرية - بحيث تشبه الخلايا الجنينية البشرية المبكرة وحقنها في جنين الخنزير المعدل.
ثالثًا، اكتشف الباحثون الظروف المعملية المثالية لتوفير العناصر الغذائية والإشارات الصحيحة لكل من الخلايا البشرية والخنازير، التي لها احتياجات مختلفة. وبعد ستة أو سبعة أيام، قاموا بزرع الأجنة النامية في إناث خنازير بديلة لمدة 28 يومًا.
وقال إستيبان إن "جعل الخلايا تتكيف مع بيئة أجنة الخنازير كان أمرًا صعبًا".
وأوضح الفريق أنه عند نقلها إلى إناث خنازير بديلة، كان للكلى المتوافقة مع البشر "بنية طبيعية وتكوين أنبوبي" بعد فترة 28 يومًا.
وأشار إستيبان إلى أنها "كلية في المرحلة المتوسطة من التطور، وبالتالي فهي ليست كلية ناضجة"، مضيفًا: "مع ذلك، فهذه خطوة كبيرة جدًا إلى الأمام لأنها تشجع الباحثين على الاعتقاد بأنه من الممكن إنتاج كلية ناضجة بمجرد حل العقبات التقنية الأخرى".
الاعتبارات الأخلاقيةوتحيط الاعتبارات الأخلاقية بهذا النوع من الأبحات. وتشمل هذه الأمور رعاية الحيوان والمخاوف من أن الخلايا البشرية يمكن أن تشارك ليس فقط في تكوين الكلى، ولكن أيضًا الأنسجة الأخرى داخل الخنزير، مثل دماغه، ما يزيد من احتمالية تأثير التجارب على سلوك الحيوان.
وقال إستيبان: "سيكون مصدر القلق الرئيسي هو ما إذا كانت هناك مساهمة كبيرة للخلايا البشرية في الأنساب غير المرغوب فيها، وتم إنتاج الخنازير، وهو أمر لم نفعله بالطبع".
وأضاف: "نحن نفكر جيدًا في ما نفعله ونتحرك بحذر شديد وخطوة بخطوة مع هذا البحث لتجنب أي جدل أخلاقي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دراسات الخلایا البشریة زرع الأعضاء من خلایا
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإفتاء عملية بشرية بامتياز بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي
أكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، أنّ شهر رمضان المبارك جاء ليحمل معه أجواءً روحانية خاصة، تتجدد فيها معاني الإيمان والتقوى، ويزداد فيها حرص المسلمين على الطاعات والعبادات، مما يجعل الحاجة إلى الفتوى أشد حضورًا من أي وقت آخر.
وقال مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية، إن دار الإفتاء المصرية تبرز في هذا الشهر الكريم، كإحدى أهم المؤسسات الدينية التي تقوم بإرشاد المسلمين وتوجيههم وفق تعاليم الدين الحنيف، بما يضمن لهم أداء العبادات بصورة صحيحة تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه مع التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الإفتائية، تنوعت الفتاوى المطلوبة خلال رمضان، فلم تعد مقتصرة على الأحكام التقليدية للصيام والصلاة والزكاة، بل امتدت لتشمل قضايا معاصرة فرضتها التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مثل أحكام الصيام الإلكتروني، واستخدام التطبيقات الذكية في العبادات، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على الروحانيات.
وقال إنه في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، يبرز تساؤل جوهري حول مدى حاجة القضايا الفقهية إلى اجتهاد جديد يواكب التطورات الزمنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المبدأ الراسخ لدى العلماء أن الفتوى تتأثر بأربعة عوامل أساسية هي الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص، حيث تعكس هذه العوامل طبيعة المجتمعات المختلفة، وتفرض على المفتي مراعاتها عند إصدار الأحكام الشرعية.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الاجتهاد الفقهي لا يمكن أن يكون دقيقًا وفعالًا دون فهم عميق لنصوص الشرع وقواعده، إلى جانب الإلمام الدقيق بواقع المسائل المستجدة، مشيرا إلى أن من أبرز القضايا التي تستدعي اجتهادًا معاصرًا، المعاملات المالية الحديثة، التي شهدت تطورًا كبيرًا مع ظهور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، والقضايا الطبية المستجدة، التعديلات الجينية، وأحكام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والقضايا الاجتماعية المعاصرة، التي تمس حياة الأفراد اليومية وتتطلب رؤية شرعية تحقق التوازن بين الثوابت والمتغيرات.
وأشار إلى أن الاجتهاد في هذه القضايا لا يهدف فقط إلى التيسير على المسلمين في أداء شعائرهم، بل يسهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على القيم الإسلامية الراسخة.
وردا على تعامل الدار مع الإفتاءات المتعلقة بالتطور ومنها استخدام برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وتفسير آيات القرآن، ومدى صحة الاعتماد عليها في فهم الدين، قال مفتي الجمهورية إن الذكاء الاصطناعي أداة معرفية يمكن توظيفها في خدمة الإسلام، بشرط أن تكون تحت إشراف جهات دينية موثوقة، نظرًا لأن هذه التقنيات لا تملك القدرة على الاجتهاد أو إدراك المقاصد الشرعية كما يفعل العلماء.
وقد أمر الشرع بالرجوع إلى أهل العلم في تفسير النصوص، كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 43]. لذا، لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي اعتمادًا كليًا، لكنه قد يكون وسيلة مساعدة إذا خضع للرقابة الشرعية والتأكد من صحة معلوماته.
وقال إن هناك تطورا في طلب الإفتاء، فعلى سبيل المثال يطرح تساؤل حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والصدقات من خلال هذه الوسائل الحديثة، خاصة مع تزايد التبرعات عبر الإنترنت.
وأضاف أن الفقهاء أكدوا أن الشريعة الإسلامية جاءت بخطاب شامل يواكب كل زمان ومكان، مما يسمح بتكييف الأحكام مع المستجدات التقنية.
وأوضح أنه في ظل التطور الرقمي، أصبحت المعاملات المالية أكثر سهولة عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الخيرية تلقي التبرعات وإخراج الزكاة عبر الحسابات الإلكترونية، وهو ما يُعد من قبيل "الوكالة" المباحة شرعًا.
وعن انتشار التطبيقات الرقمية التي تتابع التزام المستخدمين بالعبادات، مثل الصيام والصلاة وقراءة القرآن، ومنحهم مكافآت رقمية مقابل المواظبة عليها، وحول مدى توافق هذه الآلية مع روح العبادات ومقاصدها، قال مفتي الجمهورية إن الفقهاء أكدوا أن هذه المكافآت، إذا كانت معنوية وتهدف إلى التشجيع على الطاعة والتعاون على البر، فهي جائزة شرعًا ولا تؤثر على صحة العبادة، فالشرع ندب إلى التحفيز على الخير، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].
وعن ظهور بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلاقاتها بإصدار الفتاوى بناءً على خوارزميات متطورة، قال إن الإفتاء عملية بشرية بامتياز، تعتمد على إدراك عميق لأربعة عوامل رئيسية هي: الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص، وهي محددات لا يمكن أن تستوعبها الخوارزميات بشكل كامل، نظرًا لطبيعة الفتوى التي تحتاج إلى ملكة فقهية وخبرة بشرية تجعل المفتي قادرًا على استشعار حالة المستفتي وتفاصيل المسألة المطروحة، فضلًا عن فهم السياق الاجتماعي والنفسي المحيط بها.
وأضاف أنه لا يمكن إنكار أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، حيث يمكن استخدامه في تحليل واسترجاع الأحكام الفقهية بسرعة ودقة، مما يسهل على المفتين الوصول إلى المصادر والمراجع، وتنظيم وإدارة الفتاوى، عبر أرشفتها وتوفير بيانات دقيقة عن القضايا الفقهية المتكررة، وتحسين وصول الفتوى إلى الجمهور، من خلال تطبيقات تتيح تقديم إجابات مبدئية على الأسئلة الشائعة وفقًا لمصادر موثوقة، لكن في النهاية، يظل الاجتهاد البشري العنصر الحاسم في عملية الإفتاء، إذ لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدل ملكة الفقيه وخبرته في تنزيل الأحكام على الوقائع المتغيرة، بل يبقى مجرد أداة مساعدة تُستخدم ضمن إطار منضبط يضمن دقة المعلومات ويمنع إصدار فتاوى قد تفتقد إلى البعد الإنساني والتكييف الشرعي الصحيح.
وقال إنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، تحرص دار الإفتاء المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على الثوابت الشرعية ومواكبة المتغيرات الزمنية والاجتماعية، وذلك من خلال منهجية علمية تعتمد على فهم دقيق لنصوص الشريعة وأحكامها ومقاصدها.
وأشار إلى أن هذا التوازن يرتكز على مبدأ جوهري، وهو أن الثوابت الشرعية، أي الأحكام القطعية التي لا اجتهاد فيها، تتسم بالمرونة والقدرة على التلاؤم مع كل زمان ومكان، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تعارض مع متطلبات العصر، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الانسجام يتطلب مراعاة أمرين أساسيين، هما التفريق بين الأحكام الشرعية الثابتة وبين القضايا القابلة للاجتهاد، وهو ما يستلزم قدرة علمية متخصصة لتحديد نطاق الاجتهاد وحدوده، والفهم الصحيح الناتج عن اجتهاد منضبط، يستند إلى ضوابط شرعية واضحة، تضمن أن تكون الفتوى معبرة عن روح الشريعة القائمة على الوسطية والتيسير.
وقال إنه من هذا المنطلق، تعتمد دار الإفتاء المصرية على مجموعة من الضوابط واللوائح الدقيقة في إصدار فتاويها، بما يضمن انسجامها مع مستجدات الواقع ومتغيراته، دون المساس بجوهر التشريع الإسلامي.
وهكذا، تواصل الدار دورها الفاعل في تقديم الإرشاد الديني بما يحقق التوازن بين الأصالة والتجديد، ليظل الخطاب الشرعي قادرًا على الاستجابة لتحديات العصر، مع الحفاظ على ثوابت الدين ومقاصده السامية.وعن حكم استخدام وسائل التواصل بإفراط في شهر رمضان المبارك، قال مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد الدعوات للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل والامتناع عنها تمامًا، فيما يُعرف بـ "الصيام الإلكتروني"، مشيرا إلى أن العلماء يروا أن الصيام يتدرج في ثلاث مستويات، كما أوضح الإمام أبو حامد الغزالي، أدناها الامتناع عن الملذات الحسية من طعام وشراب، وهو صيام العوام الذي يحقق الامتثال الظاهري للواجب الشرعي، أما المستوى الأوسط، فهو صيام الجوارح عن الآثام، لا سيما اللسان، الذي يعدّ منبعًا لكثير من الذنوب، مثل الخوض في الباطل، والجدال العقيم، والغيبة، والسخرية.
وأوضح المفتي أن هذه الآفات تكشف عن حضورها القوي في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المحاكات الفكرية، والتعليقات الجدلية التي تستهلك الأوقات، فضلاً عن فضول متابعة الأخبار والمشاهير دون غاية نافعة، وقد حذّر النبي ﷺ بقوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، في إشارة إلى أهمية ضبط النفس والحد من الانشغال بما لا ينفع.
وأشار إلى أن المستوى الأرقى من الصيام، فهو صوم القلب عن كل ما يشغله عن الله تعالى، وهو صيام خواص الخواص، أي أولياء الله الذين تسمو أرواحهم عن كل ما يقطعهم عن ذكر الله وتدبر معاني الصيام العميقة.
وفي ضوء ذلك، فإن الانقطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال رمضان ليس مجرد انضباط رقمي، بل قد يكون وسيلة فعالة لمجاهدة النفس وتطهير القلب من شواغل الدنيا، مما يجعل الصيام تجربة روحية أعمق، تعين المسلم على استثمار الشهر الفضيل في التأمل، والعبادة، وتنمية الوعي الروحي بعيدًا عن ضجيج العالم الافتراضي.
وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية إن رمضان ليس للسهر والتسلية، فهو موسم للطاعة والرحمات، حيث يُضاعف الأجر وتتنزل البركات، والليل في هذا الشهر ليس مجرد وقت للراحة أو السهر، بل فرصة عظيمة للقيام والذكر وقراءة القرآن، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يجتهد في رمضان أكثر من غيره.
وأشار إلى أن الشرع حث على اغتنام ليالي رمضان، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه). لذا، فإن استثمار الليل في العبادة هو طريق الفوز ببركات الشهر، بينما تضييعه في التسلية الزائدة قد يحرم المسلم من خيره وأجره.
وعن دور الإفتاء في مواجهة الأفكار المتطرفة، قال الدكتور نظير عياد إن دار الإفتاء تتبنى منهجية شاملة لمواجهة الفتاوى المتشددة، حيث لا يقتصر دورها على التصدي والرد، بل يمتد إلى تحليل الفكر المتطرف وتفكيكه مع العمل على تحصين المجتمع من تأثيره.
وتعتمد الدار على آلية دقيقة تشمل الرصد المستمر لهذه الفتاوى عبر مراصدها المتخصصة، وتحليل محتواها، وإعداد إحصاءات دورية لقياس مدى انتشارها، ثم الرد العلمي الفوري لتفنيد مضمونها وإبطال حججها وفق المنهج الأزهري الوسطي.
وأضاف أنه رغم أهمية التصدي لهذه الفتاوى، فإن اجتثاث الفكر المتشدد نفسه يعد معركة طويلة الأمد، إذ تظل الأفكار المنحرفة موجودة عبر العصور، لكن التحدي يكمن في تحجيم تأثيرها ومنع انتشارها من خلال التوعية المستمرة وتعزيز الفكر المعتدل.
وأكد أن دار الإفتاء تعتمد على منهج علمي دقيق لرصد الفتاوى العشوائية التي تصدر عن جهات غير مؤهلة وتحليل مصادرها لتحديد دوائر الخطر، إلى جانب إعداد إحصاءات دورية لمتابعة مدى انتشارها ورصد تأثيرها على المجتمع. وتحرص الدار على تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ردود علمية موثقة تستند إلى وسطية الأزهر الشريف، ما يضمن مواجهة علمية متماسكة لهذه الفتاوى ومنع تأثيرها السلبي على المجتمع.
وأشار إلى أنه في ظل تزايد خطورة الفتاوى العشوائية، يصبح من الضروري الجمع بين التوعية وإصدار التشريعات اللازمة، ومن هنا تعمل دار الإفتاء بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية العالمية على نشر الوعي الديني الصحيح، بما يضمن التصدي للفكر المتشدد بأساليب علمية قائمة على الفهم الصحيح للشريعة. ومع ذلك، لا يمكن الاكتفاء بالتوعية وحدها، بل يصبح إصدار قوانين ولوائح تجرّم الفتاوى الصادرة عن غير المتخصصين ضرورة ملحة للحد من تأثير الفتاوى العشوائية التي قد تضر بالمجتمع.
ولفت إلى أن التصدي لهذه الفتاوى ليس مجرد معركة فكرية، بل مسؤولية مجتمعية تستوجب تكاتف الجهود بين المؤسسات الدينية والقانونية والإعلامية لتحقيق بيئة فكرية أكثر وعياً واعتدالاً.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يشيد بجهود القيادة المصرية في الدفاع عن شعب فلسطين
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مفتي الجمهورية يدين قرار الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025