منخفضة 0.1%.. أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتمحي المكاسب التي سجلتها يوم أمس لتعود للتداول داخل نطاق محدد، يأتي هذا مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1920 دولار للأونصة حيث انخفض اليوم بنسبة 0.
واستغل الذهب عمليات البيع لجني الأرباح على الدولار الأمريكي التي حدثت يوم أمس، ولكن اليوم عاد الدولار إلى التماسك من جديد وأصبح تركيز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر يوم غد.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الأسواق ضعيفة على نطاق واسع حتى صدور بيانات التضخم يوم غد، حيث تشير التوقعات أن التضخم قد لا يظهر تراجع خلال شهر أغسطس الأمر الذي يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي خيار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، خاصة أن بقاء التضخم الأساسي ثابت سيبقي الذهب تحت ضغط سلبي.
ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاع منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.
وساهم ارتفاع الدولار بشكل أساسي في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى تداول عوائد السندات الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 4.1% لتشهد ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، حسب جولد بيليون.
ويتأثر الذهب بشكل سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وارتفاع مستويات الدولار بسبب كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي يتراجع الطلب عليه لصالح الاستثمار في أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
وجدير بالذكر أن الأسواق تسعر احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب الفورية جولد بيليون أسعار الذهب تتراجع ترقب بيانات التضخم الأمريكية قرارات السياسة النقدية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا