المحكمة الإدارية تنتصر للمدارس الخاصّة في قرار مؤقت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ماذا يعني "وقف تنفيذ" تحصيل 3 دنانير عن كل طالب لمنفعة نقابة أطباء الأسنان؟
قرّرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء وقفاً مؤقتاً لإجراءٍ رسمي بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب في المدارس الخاصّة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان، على أرضية "توافر شروط" الطعن في القرار وطلبت من المتخاصمين تقديم كفالة مالية 2000 دينار.
اقرأ أيضاً : المحكمة الإدارية: وقف مؤقت لتحصيل 3 دنانير لفحص الأسنان في المدارس الخاصة (وثيقة)
وعلى ضوء هذا القرار الصادر بمسار تقاضٍ سريع، رجّح عضو لجنة تجمع المدارس الخاصة الدكتور محمد أبو عمارة أن تسمح وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بـ"استكمال إجراءات ترخيصها دون دفع 3 دنانير لنقابة أطباء الأسنان".
بحث الإجراءاتوتوقع أبو عمارة في تعليق لـ "رؤيا" ترخيص "باصات المدارس التي تنقل نحو نصف مليون طالب دون ترخيص (الآن) بسبب تعليق ترخيص مدارسهم"، مشيدا "بسرعة إجراءات التقاضي لحل الأزمة".
في المقابل، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، د.أحمد الطراونة، إن "النقابة لم تتلق حتى اللحظة قرار المحكمة"، لافتاً إلى أن "مجلس النقابة سيجتمع لبحث أي إجراءات لاحقة في هذا الملف".
ولم تتمكن "رؤيا" من الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة، علما أن وزيرها د. عزمي محافظة كان دافع عن فرض اقتطاع 3 دنانير عن كل طالب/ة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان بالاستناد إلى "قانون الصحة العامة".
وكان نصف المدارس الخاصة المقدّر عددها بـ 4000 تضم قرابة 700 ألف طالب تخاصمت مع نقابة أطباء الأسنان احتجاجا على فرض رسم الثلاثة دنانير بدءا من الفصل الدراسي الحالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم أطباء المحكمة الإدارية نقابة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام