الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات إلى ليبيا جراء عاصفة دانيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نشر جوزيف بوريل، الممثل السياسي لخارجية الاتحاد الأوروبي، على المنصة الإلكترونية «اكس/ تويتر»، أن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع الحكومة الليبية وشعبها حراء عاصفة «دانيال»، لذلك سنقدم مساعدات مادية كبيرة للبلاد.
وقال جوزيف بوريل، إن عاصفة «دانيال» تسببت في إلحاق الكثير من الأضرار في ليبيا سواء أكانت خسائر مادية أو بشرية، مما أسفرت عن مقتل 3000 شخص وإصابة المئات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى تفاقم أعداد الضحايا أكثر من ذلك.
وأكد الممثل السياسي، أن الاتحاد الأوروبي يدرس عن كثب كافة الأوضاع المتواجدة في ليبيا حاليًا، ومستعدون لتقديم كافة المساعدات إلى ليبيا، معربًا عن صدمته بسبب الصور التي تم تداولها على المواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر الدمار المتسبب بها عاصفة «دانيال» شرق ليبيا وتحديدً في مدينة «درنة».
يذكر أن، شرق ليبيا قد شهدت، يوم قبل امس الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، أقوى الكوارث الطبيعية هذا العام داخل أراضيها وتحديدًا مدينة «درنة» وهي عاصفة «دانيال»، المصاحبة بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول، مما أدى ذلك إلى مقتل نحو 3000 شخص، وإصابة المئات، وفقد العشرات، بجانب الأضرار التي تخلفت عن العاصفة من تدمير منازل ومنشآت ومباني كثيرة، وهذا ما جعل الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحد من تلك الأضرار.
اقرأ أيضاًتضامن عربي ودولي مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة دانيال
التعاون الإسلامي تناشد الدول الأعضاء ومؤسساتها تقديم الدعم العاجل لليبيا
عاجل.. العاصفة دانيال تقتل 3000 شخصا في ليبيا حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الحكومة الليبية الاتحاد الاوروبي عاصفة دانيال عاصفة ليبيا مدينة درنة عاصفة في ليبيا دانيال ليبيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية