أطلق النار على المجني عليه.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية، وقال تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".
أقدم بندر بن بدر بن خلوي الحربي - سعودي الجنسية - على قتل أحمد بن عبد الله بن غرم الله الغامدي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من بندقية "شوزن" مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة صدر بحقه صكٌّ يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن بدر بن خلوي الحربي - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 27 / 02 / 1445هـ الموافق 12 / 09 / 2023م، بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين، أو يسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية القتل قصاصا مواطن قتل آخر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا