63 % ارتفاع الإقامات المنجزة في دبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي: سومية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإقامات المنجزة في دبي بنسبة 63% في النصف الأول من 2023.
وكشفت الإدارة العامة للإقامة عن تسجيل ارتفاع في التأشيرات السياحية بنسبة 21% في النصف الأول، مقارنة بالعام الماضي وارتفاع عدد الإقامات الذهبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 52%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك خلال إعلان الإدارة، إطلاق المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ في 19- 20 سبتمبر.
وسيكون المؤتمر، منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء العالميين في إدارة المنافذ الحدودية، لتحقيق سياسات مستقبلية تواجه تحديات العالم بفعالية.
وسيُظهر المؤتمر التزام «إقامة دبي» في تطوير سياسات مستقبلية لإدارة المنافذ الحدودية، حيث يشهد مشاركة نخبة من القادة والباحثين العالميين الذين يُسهمون في إثراء الحدث.
ويناقش مستقبل السفر والنمو المطرد في عدد المسافرين، باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة كونه فرصة حقيقية لمعرفة التحديات المستقبلية.
وتعكس خطة المؤتمر، توجه «إقامة دبي» نحو تعزيز تنافسيتها وإسهاماتها الاستباقية في تنمية الاقتصاد، في خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ويعدّ المؤتمر دعوة لمناقشة مستقبل السفر والزيادة المستمرة في عدد المسافرين، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة، وهو فرصة حقيقية لفهم وتحديد التحديات المستقبلية والبحث عن حلول مبتكرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دبي الإمارات النصف الأول
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد