أردنيون يتداولون مخالفة سير مركبة في أول أيام تطبيق القانون الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة سير لمركبة خصوصي (نقل متشرك)، في أول أيام تطبيق القانون المعدل الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقال ناشروا المخالفة إن حررت الثلاثاء، في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان لمركبة تسير بعكس اتجاه السير.
اقرأ أيضاً : قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ "فيديو"
وتعبر قيادة المركبة عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، مخالفة خطيرة جداً وتعرض حياة السائق والآخرين لخطر محقق يصل حد الوفاة.
وبحسب قانون السير المعدل لسنة 2023، يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات، بحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير مخالفات مرورية الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة