عضو في البرلمان يكشف مصير اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد لقاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وصف برلماني يمني انعقاد لقاء مجلس النواب، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، بأنه أكثر من ممتاز.. موضحًا مصير اتفاقية الاتصالات مع الإمارات.
وقال عضو مجلس النواب - رئيس كتلة التغيير، علي المعمري: إن اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد يوم أمس الأول، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز".
وأوضح المعمري، في لقاء مع قناة بلقيس، أن: "اللقاء تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق".
وأشار المعمري إلى أن رئيس المجلس طلب تأجيل النقاش حول تقرير لجنة تقصي الحقائق، حتى يتم التواصل مع رئيس مجلس القيادة، حين عودته من نيويورك، وعن طلب الحكومة التأجيل إلى الثامن عشر من سبتمبر؛ لتتمكن من الرد على تقرير اللجنة".
اقرأ أيضاً أزمة بين الحكومة والنواب في اليمن تسليم الطيف الترددي وحركة السفن والطائرات لدولة أجنبية.. خبير أمني يكشف مفاجأة عن صفقة حكومية مثيرة صحيفة إماراتية تكشف عن تعرض اليمنيين لسياسة تجويع ممنهج مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية قيادي بارز في الانتقالي يصف البرلمان اليمني بمجلس ”النوام” عقب الاعتراض على اتفاقية الاتصالات مع الإمارات مكتب البركاني يرد على رفض الإشتراكي والناصري المشاركة في اللقاء التشاوري للبرلمان اليمني أول حزب يعلن رفضه حضور جلسة للبرلمان ويوجه رسالة حاسمة للبركاني مكونان في البرلمان يرفضان المشاركة في جلسة المشاورات التي دعت لها الرئاسة لمحاسبة الحكومة عاجل: الكشف عن جدول أعمال البرلمان وماذا طلبت الحكومة الشرعية بعد التهديد بسحب الثقة عنها مجلس النواب اليمني يتوعد حكومة عبدالملك بجلسة افتراضية على خلفية صفقة الإتصالات مع الإمارات..برلماني يمني يدعو لعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء البرلماني أحمد سيف حاشد يكشف عن مخطط حوثي لحل مجلس النواب بصنعاءوأكد المعمري أنه: "بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة".
وأكد أن: "مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، واللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية".
وحول "حضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اللقاء التشاوري" قال المعمري "هو في الأصل نائب في البرلمان، ويعلم أهمية دور البرلمان، ويعلم أن وظيفة البرلمان الأساسية هي حماية الدستور والقوانين، ودوره الرقابي والتشريعي دور مهم، لهذا كان حاضرا، ليؤكد على أهمية هذا الدور، ووقوفه مع المجلس في الجدل الدائر بينه وبين الحكومة".
ويرى أن "حضور نائب رئيس المجلس الرئاسي، عثمان مجلي، كان مهما، وأن الجميع شكر هذا الحضور"، مشيرا إلى أن "مجلي تحدث حديثا مهما، وشجع المجلس على الفعل الذي أعاد الأمل للناس بأن المؤسسات لا زالت تعمل، ولا زالت قائمة، وأن البرلمان لا يزال هو المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة".
وقال: "في اللقاء التشاوري، شكرنا أيضا عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، الذي سجل موقفا أثناء لقاء رئيس مجلس القيادة مع هيئة التشاور، عندما أكد على صوابية التقرير، وأثنى على دور مجلس النواب، وعلى دور هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، وأشاد بالتقرير".
وكان مجلس النواب، قد عقد - مؤخرًا- لقاء تشاوريا جمع أعضاء البرلمان؛ لمناقشة رد الحكومة على التقرير، واستجاب لطلب الحكومة بتأجيل الرد على التقرير إلى الثامن عشر من الشهر الجاري.
وعُقد اللقاء وسط مقاطعة من كتلتي الحزب الاشتراكي والناصري، واستمر عدة ساعات، غير أن طبيعة الجلسة التشاورية تحرمها من إصدار قرارات، حيث ينص القانون أن تعقد جلسات البرلمان، التي ينبثق عنها قرارات وتوصيات بطريقة تقليدية، وداخل الجغرافية اليمنية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: عضو مجلس القیادة الرئاسی اللقاء التشاوری مع الإمارات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.