كتلة الحوار تدرس الدفع بمرشح في السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اجتمع مجلس أمناء "كتلة الحوار" لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وأجواء وضمانات العملية الانتخابية ودراسة أسماء وتوجهات المرشحين المحتملين.
وأصدر مجلس أمناء كتلة الحوار بيانا جاء فيه، أنه في ظل تطلع "كتلة الحوار" لمرشح يعبر عن رؤيتها وتوجهها السياسي و الليبرالي، فإنها تدرس توجهات كل المرشحين المحتملين.
كما تدرس كتلة الحوار إمكانية دعمها لمرشح بعينه، أو الدفع بأحد قيادات الكتلة لخوض السباق الرئاسي.
و قرر مجلس الأمناء أنه في حالة انعقاد دائم لترقب الموقف و المفاضلة بين الاختيارين.
وكتلة الحوار هو تحالف يضم ٢٠ عضوا مؤسسات برئاسة المهندس باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، والذي أعلن تدشينه كأول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء "كتلة الحوار" بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات.
ويؤمن هذا التحالف - كتلة الحوار - بالفكر وقادته ويقدر إنتاجات الشعوب وخبراتها ويعتبرهما رافدين لتقيم الحلول والبدائل دون ترصد وبلا شماتة أو خنوع.
وقال الكيان الجديد في بيان إنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.
وأكد "عادل" أن كتلة الحوار لا تقصي أحدًا وتؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون، وتنطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، وتعتبر ثورتا (٢٥ يناير و٣٠ يونيو) المكون السياسي لحاضرها ومستقبلها، واللتان أسستا لجيل المعرفة السياسية والذي يسعى لأن يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي في منطقة بين التشدد والتهليل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتلة الحوار الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ العملية الانتخابية مجلس أمناء كتلة الحوار کتلة الحوار مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.