الزوبة تؤكد على أهمية تظافر الجهود للدفع بعملية الاصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
أكدت مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، أهمية تظافر الجهود المحلية والدولية للدفع بعملية الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
واشارت خلال لقاءها مع مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن ،إدوارد جاكسون، و كبير المستشارين الاقتصاديين، محمد الدهشان، و المستشار السياسي، بريت سكوت، الى ان الجهاز يعمل حاليا وبما يتناسب مع اجندته على متابعة المسؤوليات المشتركة وتعهدات المانحين في عملية الإصلاحات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بتقديم العون الفني للحكومة لتسريع تنفيذ التعهدات المقرونة بالمنحة السعودية الأخيرة.
وتطرقت الزوبة إلى المجالات التي عمل الجهاز فيها لدعم الحكومة من خلال تقديم الدراسات وأوراق السياسات الفنية في مجال الوقود والكهرباء والتعليم والبناء المؤسسي.
وتطرقت المدير التنفيذي للجهاز، إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها الجهاز والسلطة المحلية لمحافظة تعز لاشراك القطاع الخاص في عملية توفير الطاقة البديلة في مسعى لخلق منافسة من شأنها التخفيف عن معاناة الناس في تكاليف الكهرباء.
من جانبهم أكد المسؤولون الأمميون حرص مكتب المبعوث على استمرار المضي قدما في دعم أولويات الحكومة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بدعم مجال الكهرباء والطاقة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025