تراجع الين وارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انخفض الين، الثلاثاء، بعد أن حقق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يوليو أمس، بعدما أشار محافظ بنك اليابان إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما لاقى صدى واسعا في جميع الأسواق.
وفي الوقت نفسه، عوض الدولار بعض خسائره بعد أن سجل أمس أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو، في حين انخفض الجنيه الإسترليني على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مقابلة صحفية في مطلع هذا الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام، يحدد بموجبها ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
وتسببت هذه التصريحات في تحقيق الين الاثنين، أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار منذ 12 يوليو.
ويتعرض الين لضغوط هائلة أمام الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في العام الماضي، بينما تمسك المركزي الياباني بسياساته النقدية بالغة التيسير.
ومن جانب آخر، انخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور تقرير لسوق العمل، جاءت بياناته متباينة وأظهر المزيد من علامات التباطؤ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، لكن نمو الأجور واصل الارتفاع بوتيرة سريعة بما يتخطى معدل التضخم.
تحركات العملات
انخفضت العملة اليابانية 0.14 بالمئة إلى 146.80 دولار بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.
وعوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بينما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2471 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل اليورو.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو.
وارتفع الدولار الأسترالي بشكل هامشي عند 0.6436 دولار أميركي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5915 دولار أميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار الجنيه الإسترليني سوق العمل الفائدة الولايات المتحدة البنك المركزي الأوروبي اليورو الدولار الأسترالي الين الين الياباني الدولار سعر الدولار عملة الدولار مؤشر الدولار الدولار الجنيه الإسترليني سوق العمل الفائدة الولايات المتحدة البنك المركزي الأوروبي اليورو الدولار الأسترالي عملات
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية