إعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص المغلقة.. خبراء: أثر بالسلب على عجلة الإنتاج وجعل هناك زيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.. وارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المواد الخام سبب التعثر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ما زالت قضية المصانع المغلقة معلقة بلا حلول إلى جانب التوسع في إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية مما جعل هناك نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.
النائب أحمد بهاء شلبيوأكد النائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، اهتمامهم بملف المصانع المغلقة نتيجة الأزمات الاقتصادية، موضحا أنهم يركزون على المصانع المغلقة لأن بها بنية تحتية جاهزة وبعض المصانع بها ماكينات ومصروف عليها وغير مستغلة في الوقت الحالي.
أضاف أحمد بهاء شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي شخص يريد البدء في عملية استثمار يحتاج بعض الوقت إنما المصانع المغلقة من الممكن إعادة تشغيلها في 24 ساعة، مشيرا إلى أن المصانع المغلقة التي يعملون على إعادة تشغيلها تابعة لقطاع خاص.
وأشار أحمد بهاء شلبي، إلى أنهم يركزون أكثر على المصانع المغلقة تماما لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن عددها كثير، واستشهد بأن هناك حوالي 30% من مصانع مدينة السادات مغلقة وهي ثالث أكبر مدينة صناعية في مصر، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني مبشرة وسيكون هناك ورشة عمل من المتخصصين لإصدار التوصيات النهائية بشأن المصانع المغلقة.
الدكتور خالد الشافعيوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول او خطوات جادة لأعادة تشغيل تلك المصانع موضحا أن اغلاق بعض المصانع أثر بالسلب علي عجلة الأنتاج مما جعل هناك زيادة في الواردات الي جانب انخفاض الصادرات مما أثر بالسلب بشكل عام علي الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة بالوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيل المصانع لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زاد بصورة كبية خلال السنة الماضية وتخطي الثلاثون جنيهًا الي جانب أن أعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك اسباب عديدة أدت اغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها تأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام لذلك طالبنا بوجود سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.
وأضاف عبدة في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المغلقة الصادرات استثمار الصناعة إعادة تشغیل أحمد بهاء
إقرأ أيضاً:
رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
تصدر موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص محركات البحث بعد قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى بقيمة ألف جنيه إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه .
في السياق ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الخميس الماضي ، إن المجلس القومي للأجور أقر زيادات للعاملين بالقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة :
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديو
القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
وأعلن رئيس الوزراء أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدءا من 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان.
وتعمل الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
موضوعات متعلقة :
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
2- حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًاأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.
تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضانعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.
رسالة طمأنة للمواطنيناختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة