أكد والي ولاية الخرطوم الاستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمامه بمتابعة توفير الخدمات لمراكز الايواء بمحلية كرري للمواطنين الذين نزحوا بسبب التهجير القسري الذي تمارسه المليشيا المتمردة تجاه المواطنين العزل. وكان والي الخرطوم قد سجل زيارات لمراكز الايواء رافقه فيها المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ أحمد مصطفي علي والاستاذ يوسف الامين محمد المشرف على مراكز الايواء بمحلية كرري وممثلي جهاز المخابرات العامة .

وأطمأن الوالي على أحوال الاسر القادمة من من أحياء ادرمان القديمة وامبدة. وأجرى الوالي نقاشات طويلة مع الخيرين من ابناء المناطق والمشرفين على المراكز بعدد من المدارس ووقف من خلالها على حجم المساعدات المقدمة وأثنى على جهود الخيرين والمواطنين بالوقوف الى جانب هذه الاسر. كما وجه الوالي ادارة التنمية الاجتماعية بمحلية كرري بتوفير الخدمات الضرورية والمتمثلة في الصحة والعلاج والمياه والكهرباء وانشاء قاعدة بيانات لفحص الاوراق الثبوتية للقادمين لمراكز الايواء. من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية كرري اهتمامه بمراكز الايواء والمتابعة والاشراف اليومي عليها. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع

 

في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.

ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.

إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.

وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.

إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.

مقالات مشابهة

  • أتلتيكو مينيرو يبدي اهتمامه بالتعاقد مع أوتافيو
  • قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يدشن العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بالأمانة
  • والي الخرطوم في حكومة “تأسيس” يصدر أولى قراراته
  • والي نهر النيل يهنئ المواطنين.. ما المناسبة؟
  • غريميو يبدي اهتمامه بالتعاقد مع فابينيو
  • السودان.. والي شمال دارفور: الوضع الإنساني في الفاشر سيئ
  • مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشرّد 25 شخصا بعد هدم منازلهم بالقدس
  • 79 مركز إيواء وآلاف الوافدين من السويداء… وزارة الطوارئ تواصل تقديم الاستجابة الشاملة
  • وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ٥ ملاعب متنوعة بمراكز الشباب
  • انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع