ماذا يعني إعلان مصر الحداد 3 أيام على ضحايا الأزمة الإنسانية في المغرب؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية، حدادا لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، بعد الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء في المغرب بسبب الزلزال، والأشقاء في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.
تقاليد متبعة في الحداد الرسميوترصد «الوطن» التقاليد المتبعة في حالات الحداد الرسمي، حيث يمنع تنظيم أي مناسبات رسمية، ويتم وضع شارة سوداء على التلفزيون الرسمي للدولة طوال فترة الحداد، فضلا عن تنكيس أعلام الدولة، وتكون فترة الحداد 3 أيام عادة، وينشر قرار الحداد في الجريدة الرسمية في الدولة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدّم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.
التضامن مع الأشقاء في المغرب وليبياوأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها عبر المتحدث الرسمي الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني بجميع أشكاله، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وتابع أنّ الرئيس وجّه أيضا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئاسة السيسي الرئيس السيسي الحداد المغرب وليبيا الأشقاء فی المغرب فی المغرب ولیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص