البلدية والإسكان توقع مذكرة مع داون تاون السعودية لتطوير عدة مشاريع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة داون تاون السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم لتطوير المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريع الشركة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.
وتهدف المذكرة، بحسب بيان من الوزارة إلى التعاون في تطوير المتطلبات التخطيطية وموجهات المخطط العام والمخططات التفصيلية لمشاريع شركة داون تاون السعودية، وتطوير المتطلبات التخطيطية والمعايير التصميمية لعناصر المشهد الحضري، وتشمل الحدائق والساحات العامة والميادين ومواقف السيارات.
وتتعاون الوزارة مع الشركة في تطوير نموذج عمل لمشاريع داون تاون السعودية كمشروع تجريبي لتطبيق المعايير الوطنية والإقليمية للتصميم الحضري والمعماري وتطوير آلية اعتماد المخططات التفصيلية والمباني، بما في ذلك تطبيق عناصر الهويات المحلية على مشاريع الشركة.
وتعمل شركة داون تاون السعودية على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.