بوتين يحذر من معاناة الاقتصاد حال عدم السيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع التضخم دفع البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة إلى 12% الشهر الماضي، محذراً من أن الاقتصاد الروسي سيعاني حال خروج ارتفاع الأسعار عن السيطرة.
وأضاف بوتين، خلال مشاركته في المنتدى القتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستك الروسية، أنه في ظل ارتفاع التضخم يكون من المستحيل وضع أي خطط للأعمال.
وأوضح الرئيس الروسي أنه لا يواجه أي مشكلة مع تقلبات الروبل وأن السلطات لديها مجموعة من الأدوات للحفاظ على العملة والأسواق تحت السيطرة.
وسجل الروبل أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع أمام الدولار بمستهل تداولات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بالارتفاع التدريجي في مبيعات العملة الأجنبية من قِبل المصدرين وتوقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الجاري.
وقال بوتين إن الروبل تأثر، من بين عوامل أخرى، بعدم قيام المصدرين بتحويل بعض عائدات العملات الأجنبية إلى الروبل، لكنه أوضح أنه لن يتم اتخاذ أي تحركات مفاجئة فيما يتعلق بضوابط رأس المال أو خطوات أخرى للحد من التقلبات.
وأضاف بوتين أن الحكومة لا ترى حاجة لرفع الضرائب في الوقت الراهن.
وكانت قد فرضت الحكومة الروسية ضريبة مفاجئة على الأرباح على بعض الشركات العام الجاري لزيادة إيرادات الموازنة.
ودعا الكرملين علناً إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي مع تراجع الروبل إلى ما يزيد عن 100 دولار مقابل الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في الخامس عشر من أغسطس/آب في اجتماع طارئ.
ويتوقع معظم المحللين ارتفاعًا آخر للفائدة يوم الجمعة، لكن بعض كبار المصرفيين قالوا إن التثبيت يعد أكثر ترجيحًا، خاصة مع ارتفاع الروبل الأسبوع الجاري.
ويرى بوتين أن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.
وأوضح الرئيس الروسي أنه حال خروج التضخم عن السيطرة، فسيكون الأمر أسوأ بالنسبة للاقتصاد على المدى الطويل.
أحداث عالمية عملات اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استقرار الإسترليني عقب بيانات الوظائف والأجور يُصعب موقف المركزي عملات ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية تعاون "صيني/روسي" في مشروعات الهيدروجين الأخضر تقارير عالمية "الدواء الأمريكية" تجيز لقاحين لمتحور أوميكرون الجديد أحداث عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية