محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية لأصول الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة، حيث تم مناقشة الأصول التي تم إدراجها علي المنظومة وهي عبارة عن ( وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضي فضاء ) ، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومه وتشمل ( سندات الملكية - عقود الإيجار او البيع ) .
جاء ذلك بحضور المستشار عبدالبديع الشندي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الإتصالات العام علي منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية ، والمهندس هاني جمال الدين مشرف المشروع ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي ، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهليه ، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
وأشار " مختار " الي أن الهدف من المنظومة هو حصر اصول الدولة المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة ، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة ، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري ، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة علي الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة ، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة ، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة ، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.
كما أشار " المحافظ " الي أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.
ومن جانبها أشارت المشرف العام علي المنظومه ممثلة وزارة الاتصالات أن الدقهلية تحتل المركز الاول في المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة حيث تم تسجيل 11 الف اصل وإدراجهم علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة .
وثمن " مختار " جهود كافة القائمين علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة علي ما بذلوه من جهد حتي احتلت الدقهلية المركز الاول ، مشيراً إلي ان هذا ليس بجديد علي أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في كافة الملفات .
جدير بالذكر أن انجازات مشروع حوكمة اصول الدولة تتمثل في حصر وارشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها ، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها ، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة ، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها ، واعادة تقييم وتسعير الأصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكرتير العام للمحافظة المستندات الخاصة هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة موارد الدولة مشروعات البنية التحتية علی المنظومة اصول الدولة أصول الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي