خاص | هل شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات ترى النور خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن هناك جهودا مستمرة لتدشين شركة المدفوعات الجديدة لاتصالات من e& خلال العام الجارى ٢٠٢٣
ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لدخول آفاق أبعد ومجالات متنوعة .
وتشير المعلومات المبدئية إلى أن الشركة الجديدة ستأتى بالتعاون مع بنك مصر ثانى اكبر بنك حكومى مصرى ولم يتم الافصاح عن رأس المال بشكل رسمى حتى الآن ولكن تدور المعلومات الأولية بانه أقل من مليار جنيه مصرى .
يذكر أن السوق المصرى صاعد واعد فيما يخص المدفوعات المالية وتزداد ثقافة المواطنين فى هذا الصدد يوما بعد الآخر خاصة بعد المجهود الكبير للدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الشمول المالى والتحول الرقمى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمار يا مصر | أحمد عبد الجليل يكتب: دساتير الوطن العربى أصلها مصرى
حروب، انقسامات، صراعات، وتخريب، ملخص حال دول الجوار، والشاهد على ذلك ما يحدث على الأراضى الفلسطينية والسورية، إضافة إلى ما تشهده حدود مصر جنوبًا فى السودان، وأمام كل هذه الصراعات والتحديات التى تحاوط مصر، إلا أن البلاد تظل واقفة شامخة محافظة على نعمة الأمن والاستقرار، وكانت وستظل ملجئًا لكل مقهور أو مذعور.
لم تُطلق القيادة السياسية فى مصر على الفارين إليها باحثين عن الأمن، باللاجئين، ولكن أسمتهم بالضيوف، أعطتهم ما يريدون من أمان وأستقرار وسنت لهم تشريعًا يحافظ على حقوقهم وواجباتهم.
هم ضيوف ونحن أصحاب الأرض والرقم المؤثر فى الشرق الأوسط، وهذا ليس بجديد؛ فعلى مدار التاريخ السياسى تحتل مصر الريادة فى العراقة وأحد الأسباب الرئيسية فى ذلك هو أنها تعمل من منطلق دستورى وقانونى شرعت قوانينه وصاغت دستوره منذ عقود طويلة لتكون بذلك قبلة لباقى أشقائها، والدليل على ذلك أن مصر لها بصمة قانونية ودستورية فى العديد من النظم السياسية العربية.
٢٢ دولة، هى عدد الدول العربية ما بين ملكيات وجمهوريات، ٧ ممالك و١٥ جمهورية، جميعها تضم مجالس نيابية، لكن أول مجلس نيابى حقيقى فى العالم العربى ظهر فى مصر عام ١٨٦٦، وكان يُعرف بمجلس شورى النواب، ويرجع السبب فى هذا التحديد إلى أنه يعتبر أول برلمان فى العالم العربى يمتلك اختصاصات نيابية فعلية، ولم يكن مجرد مجلس استشارى، حيث مارس شعبها العمل النيابى باعتباره أحد أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة التى تعتمد على المشاركة الشعبية، باعتبار أن الشعب شريك فى الحكم.
استعانت الدول العربية بالخبرات القانونية المصرية لصياغة دساتيرها وتشريعاتها، وكان على رأس هؤلاء عبد الرزاق السنهورى أحد أبرز أعلام الفقه والقانون فى الوطن العربى، والذى ساهم بخبرته الطويلة فى وضع دساتير عدة دول عربية كالإمارات والكويت، كما ساهم فى وضع مشروع القانون المدنى الجديد بالعراق ودمشق وليبيا، وكذلك الفقيه الدستورى الراحل يحيى الجمل والذى ساهم فى صياغة عدد من دساتير الدول العربية، من بينها الدستور القطرى.
وأيضًا الدكتور إبراهيم شحاتة، والذى كان من الأكاديميين المصريين الذين آثروا العمل خارج مصر منذ الستينيات، حيث عمل مستشارًا قانونيًا للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية منذ ١٩٦٦ ـ ١٩٧٠، فمستشارًا أول للصندوق الكويتى بدولة الكويت، وإليه يعود الفضل فى تفعيل دور هذا الصندوق، ووضع القواعد والإجراءات الكفيلة بعملياته، وقد عمل مديرًا عامًا لصندوق الأوبك للتنمية فى فيينا، مما مهد له سُبل النجاح فى إقناع دول الأوبك العربية بتفعيل صندوق للتنمية.
بالإضافة إلى الدكتور وحيد رأفت، أستاذ القانون الدولى والذى عاصر أول أزمة دستورية فى الكويت فى ديسمبر عام ١٩٦٤، عقب استقالة الوزارة التى كان يرأسها الشيخ صباح السالم الصباح، وهى أول تجربة دستورية يخوضها له فيها رأى خاص، وأُسندت إليه مهمة إنشاء إدارة الفتوى والتشريع بالكويت وتولى رئاستها عام ١٩٦٤.
كل الأسماء السالف ذكرها مجرد نقطة فى بحر الإنجازات التى قدمها العديد من المصريين فى مجال التشريع القانونى والدستورى بشتى الدول العربية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض