"الديمقراطية": اتفاق أوسلو عرّض حقوق شعبنا لمخاطر جسيمة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
غزة - صفا
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معتصم حمادة إن اتفاق أوسلو، أدخل الشعب الفلسطيني وقضيته في مأزق عميق، وعرض حقوقه الوطنية المشروعة لمخاطر جسيمة.
وأضاف حمادة خلال تصريحٍ لخ ه الثلاثاء أن الاتفاق المذكور بدد الكثير من طاقات الشعب ونضالاته، أطاحت بها التنازلات المجانية والرهانات الهابطة، والسياسات الفاسدة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: فضلاً عن كون الاتفاق همش قضية اللاجئين وحق العودة، ومصير مدينة القدس، فقد همش كذلك الأرض الفلسطينية حين وافق الجانب الفلسطيني على اعتبارها «أرضاً متنازعاً» عليها يحسم أمرها في مفاوضات الحل الدائم، التي مازالت معلقة، منذ أيار (مايو) 1999، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال والاستيطان الأرض، وصولاً إلى الإعلان عنها «ملكاً للشعب اليهودي حصراً».
ودعا حمادة إلى التوقف عن سياسة تمديد العمل باتفاق أوسلو، وسياسة توفير الغطاء السياسي لتمديد أمد الاحتلال، كما التوقف عن سياسة تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانتهاك القوانين الفلسطينية وقرارات الإجماع الوطني بما في ذلك إعلان الاستقلال في 15/11/1988، والذي تعمل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على استبداله بتفاهمات بائسة، سقفها السياسي ضمان بناء سلطة الحكم الإداري الذاتي، بما توفر للطبقة الحاكمة، من مصالح ومغانم، على حساب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.
وختم معتصم حمادة بالتأكيد أن سياسات تطويق المقاومة الشاملة، من خلال اعتقال المقاومين في الضفة الفلسطينية وحشرهم في زنازين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية سوف تبوؤ بالفشل الذريع، خاصة وأن شعبنا، وبخياره المستقل، اعتمد المقاومة سبيلاً للخلاص الوطني بعد أن تأكد بالملموس زيف سياسات اتفاق أوسلو والتزاماته وفشلها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة الديمقراطية اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، مشددا على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا.
وقال رئيس الوزراء: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها”، لافتا إلى أنه “عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وأكد مصطفى أن “الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
وتابع رئيس الوزراء: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.
المصدر: وفا