الأسعار نار.. وحلوى المولد للفرجة فقط بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لعل من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لدى المصريين شراء الحلوى، وكان الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى في المولد، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التى ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر، وتنتشر الحلوى في جميع محال الحلوى والشوادر بالدقهلية التي تعرض فيها أنواع عديدة من الحلويات .
وسادت حالة من الغضب والاستياء لدى مواطنى الدقهلية، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار حلاوة المولد بشكل غير مسبوق، بعد أن وصل سعر الكيلو 400 جنيه ، وذلك في الوقت الذي تعاني منه الأسر من تأزم الوضع المعيشي، على خلفية ارتفاع الأسعار وتدني الأجور.
وأكد أصحاب المحلات، أن نسبة الإقبال انخفضت عن العام الماضي بنسبة تجاوزت الـ 40% بسبب تغيير أولويات المواطنين عقب ارتفاع الأسعار، موضحين أن ارتفاع أسعار السكر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار حلوى المولد
وأوضح محمد إبراهيم صاحب مصنع حلويات، أن أسعار حلويات المولد سترتفع بنحو 30% على الأقل بسبب ارتفاع أسعار السكر ، متابعًا أنه لا يوجد أزمة في نقص السكر ولكن الأزمة تكمن في ارتفاع السكر بشكل مبالغ فيه خاصة سعر الجلوكوز والذي يعد مكون أساسي في صناعة الحلويات.
وقالت زينب الكرداوى موظفة، إنها تخلت عن شراء حلوى المولد منذ سنتين تقريبا بسبب الزيادة المبالغ فيها بأسعارها، وأنها اكتفت بشراء نصف كيلو لأولادها.
ويشكو مصطفى السيد موظف من غلاء أسعار حلاوة المولد هذه الأيام بشكل غير متصور مما جعله يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أولاده، مؤكداً أن الرواتب ضعيفة والسلع فى زيادة مستمرة مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المحلات ارتفاع أسعار مصنع حلويات الاحتفال بالمولد م صاحب مصنع الاحتفال بالمولد النبوي اولويات المواطن بسبب ارتفاع ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي