متحدث «الإسعاف والطوارئ الليبي»: العاصفة دانيال جرفت أحياء سكنية عديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إنّه حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات رسمية حول عدد حالات الوفيات والمصابين جراء العاصفة دانيال، وبالأمس فقط جرى انتشال أكثر من 700 جثة في مدينة درنة فقط.
وأضاف «علي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العاصفة دانيال جرفت أحياءً سكنية عديدة في ليبيا وسوتها بالأرض، وتحول ما يحدث على الأرض إلى معضلة في حد ذاته.
وتابع الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا: «خسرنا سيارتي إسعاف، وليس لدينا أي اتصال في درنة بفرقة الطوارئ التي دخلت المدينة نتيجة عدم وجود تغطية هناك وفقدان شبكة الاتصال، أي أن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة للغاية، فالطرق منجرفة تؤدي إلى إصابات في السيارات على نحو مباشر وغطى الطمي معظم أرجاء المناطق التي تعرضت للسيول».
وذكر أن عمليات الإنقاذ معظمها يتم بشكل يدوي في ظل وجود مواطنين يقدمون المساعدة، كما أن قوات من الجيش الليبي تساعد في العمليات، وبالتالي، فإن البلاد تشهد وضعا مأساويا في الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصفة دانيال درنة ليبيا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.