الأردن يوضح أسباب حالات الاختناق في ميناء العقبة: كثافة الغبار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أن حالات الاختناق التي سجلت في الميناء الجنوبي فجر اليوم الثلاثاء، سببها الأساسي هو ارتفاعات طفيفة من الأغبرة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
انبعاثات ورائحة غازاتوأضاف المسؤول، أن غرف العمليات في منطقة ميناء العقبة الاقتصادية الخاصة أبلغت في تمام الساعة 12:15 صباحًا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة المواني على الشاطئ الجنوبي، وشعر الموظفين بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والمواني وتم إسعاف عشرين وموظفًا تابعة لشركة الموانئ.
وأشار المسؤول إلى أنه بعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحيًا، وجاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، وأن جميع الحالات خرجت بعد تعافيها.
ارتفاعات طفيفة من الأغبرةومن جانبها، تابعت سلطة منطقة العقبة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في المواني الجنوبية، لتظهر أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكروجرام/متر مكعب خلافًا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك جرى تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنقطة وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين انتهاء الحالة الجوية الساكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن حالات اختناق ميناء العقبة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26