قانونية مستقبل وطن: التشريعات الجديدة تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن التشريعات تمثل أهمية كبرى فى النهوض بالقطاعات المختلفة أبرزها القطاع الصناعى، ومن ثم تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات أو تعديل تشريعات قائمة لضمان النهوض بالقطاع الصناعى على وجه التحديد وتذليل أية عقبات تواجه القائمين على الأمر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه على سبيل المثال هناك منشآت غير مرخصة وقطاع موازى بعيد عن القطاع الرسمي للدولة، ومنشآت فى حاجة لمزيد من الحوافز والتيسيرات والاشتراطات الخاصة برخص تصاريح التشغيل، ومن ثم خلال الآونة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات للتعامل مع ملف الصناعة على وجه التحديد لضمان تحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع.
وأكد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن التشريعات تعمل على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتسهيل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتها الصناعية مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030
.
وأشاد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالقطاع الصناعي بداية من الاهتمام من قبل القيادة السياسية والتوجيهات والمبادرات والقرارات إضافة للتشريعات التى تمثل خير داعم للصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالاقتصاد والاستثمار الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانونية مستقبل وطن التشريعات النهوض الصناعة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل تيك توك في أمريكا.. هل ينجح ترامب في إتمام الصفقة قبل الحظر؟
مع اقتراب المهلة النهائية لحسم مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التطبيق الشهير قبل الخامس من نيسان/ أبريل، وهو الموعد المحدد لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق للتخلي عن عملياته في السوق الأمريكي أو مواجهة خطر الحظر.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية، أوضح ترامب أن هناك "اهتمامًا هائلًا" من الشركات والمستثمرين بشراء "تيك توك"، مضيفًا: "أرغب في أن يستمر التطبيق في العمل داخل الولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التكهنات بشأن مصير التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الأمريكيين، في ظل الضغوط التنظيمية التي تواجهه.
وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الحكومة الصينية حول هذه القضية، قائلًا: "لدينا العديد من المشترين المحتملين، كما أن الصين ترغب أيضًا في الوصول إلى اتفاق لأنها قد تكون معنية بشكل أو بآخر بالأمر".
وكانت الولايات المتحدة قد منحت "بايت دانس" مهلة حتى الخامس من نيسان / أبريل لإتمام عملية البيع، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في كانون الثاني / يناير الماضي، والذي نص على تمديد الموعد النهائي بعد أن كان مقررًا في الأصل خلال عام 2023.
ويهدف هذا القرار إلى فصل "تيك توك" عن الشركة الأم الصينية، وسط مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية حصول الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين من خلال التطبيق.
وفي حال عدم توصل "بايت دانس" إلى اتفاق لبيع عمليات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي، فإن التطبيق قد يواجه الحظر بموجب قانون أمريكي يستهدف التطبيقات ذات الصلة بالحكومات الأجنبية التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
في تطور لافت، ألمح ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه قد يدرس تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين في حال وافقت الحكومة الصينية على بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية واقتصادية بين البلدين.
على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح "تيك توك" محورًا للتوترات بين واشنطن وبكين، حيث تصاعدت المخاوف الأمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في جمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
وفي عام 2020، حاولت إدارة ترامب السابقة إجبار "بايت دانس" على بيع التطبيق لشركات أمريكية، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب تعقيدات قانونية وإدارية.
ومع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، يظل ملف "تيك توك" أحد القضايا الرئيسية التي تسعى إدارته إلى معالجتها، سواء من خلال صفقة بيع أو عبر إجراءات تنظيمية أكثر صرامة ضد التطبيقات الصينية في الولايات المتحدة.