قانونية مستقبل وطن: التشريعات الجديدة تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن التشريعات تمثل أهمية كبرى فى النهوض بالقطاعات المختلفة أبرزها القطاع الصناعى، ومن ثم تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات أو تعديل تشريعات قائمة لضمان النهوض بالقطاع الصناعى على وجه التحديد وتذليل أية عقبات تواجه القائمين على الأمر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه على سبيل المثال هناك منشآت غير مرخصة وقطاع موازى بعيد عن القطاع الرسمي للدولة، ومنشآت فى حاجة لمزيد من الحوافز والتيسيرات والاشتراطات الخاصة برخص تصاريح التشغيل، ومن ثم خلال الآونة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات للتعامل مع ملف الصناعة على وجه التحديد لضمان تحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع.
وأكد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن التشريعات تعمل على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتسهيل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتها الصناعية مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030
.
وأشاد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالقطاع الصناعي بداية من الاهتمام من قبل القيادة السياسية والتوجيهات والمبادرات والقرارات إضافة للتشريعات التى تمثل خير داعم للصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالاقتصاد والاستثمار الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانونية مستقبل وطن التشريعات النهوض الصناعة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
أكد الدكتور طارق زيدان،رئيس حزب نداء مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة جدا نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري،و تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر في بيان له ،أن الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى 25% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%،كما ستوفرفرص عمل للشاب تصل غلى نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الدكتور طارق زيدان على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
وطالب"زيدان" بضرورة العمل على أتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأعرب رئيس حزب نداء مصر ،عن تفائلة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .