تحدثت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن النقطة الخلافية بين المركز والإقليم بشأن الموارد النفطية وغير النفطية لكردستان، فيما أكدت الحاجة إلى قرار سياسي لحسمها.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة”، مبيناً أن “الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة”، وأضاف أن “اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول”.

وقال: إن “الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة”.

وأضاف، أن “الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية”.

وتابع: “أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.

وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".

وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى في بغداد واربيل
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • ​بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
  • انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع
  • كوردستان: عطلة بغداد ليوم غد الأحد لا تشمل الإقليم
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • الدولار يغلق مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع