برلماني: التأسيس الإلكتروني للشركات يقضي على البيروقراطية ويواكب التغيرات العالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستكون بداية قوية لدعم القطاع الصناعى وخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى العالم، حيث يشهد العالم خلال الوقت الحالى ثورة صناعية كبرى بداية من التراخيص ورخص التشغيل مرورا بالصناعات بمختلف أنواعها، كما أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية .
وأشار القطامى، إلى أن التأسيس الإلكتروني يعزز من الفرص الاستثمارية، ويساهم بقوة فى الاستفادة من البنية التكنولوجية والتحتية التى أولت الدولة المصرية بها اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما ورد بتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتى أفادت بأن مصر قفزت على مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية من المركز الـ100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، ومن المتوقع أن تقفز للمركز 50 عام 2024، وهذا وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التأسيسى الإلكترونى بدأ فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقى فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس، متابعا:" الدولة كرست جميع جهودها خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع الصناعي وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتلبى احتياجاتهم بشكل عاجل وفوري".
وأشاد النائب عمرو القطامي، بحزمة القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أطالب بتنظيم منتدى عالمي للتعدين في مصر لجذب المستثمرين
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية يجب أن يحقق كل الأغراض والطموحات المرجوة، مشددًا على ضرورة الانتقال بمستوى الهيئة إلى التنافسية العالمية.
وأشار أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مصر تمتلك 39 عنصرًا من الثروات المعدنية تصلح لصناعات المستقبل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء الممتدة من رشيد إلى العريش، والرمال البيضاء المستخدمة في صناعة السيليكون والزجاج والرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن الثروة المعدنية في مصر قادرة على أن تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أُحسن استثمارها.
وأكد وكيل المجلس أن الوصول إلى التنافسية العالمية لن يتحقق في ظل البيروقراطية الحالية والعمالة التي تحتاج إلى تطوير مهاراتها.
وطالب أبو العينين وزير البترول بضرورة تنظيم منتدى التعدين العالمي في مصر، لاستضافة كبرى الشركات العالمية والترويج لثروات مصر المعدنية، مع وضع تشريعات جديدة تحفز الاستثمار وتمنع إهدار الثروات، ، مشيرًا إلى أن الحرب الصناعية العالمية ألقت بظلالها على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.