إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر اليوم التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة، إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار، في وقت انتقدت المعارضة ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقلة الملف.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل "لإضعاف القضاء" حسب ما تقول المعارضة.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
السياسة والقضاءويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات، وبالتالي لديمقراطية إسرائيل.
ووصفت حكومة نتنياهو المحكمة العليا بأنها قوية للغاية وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع إصدار قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور لكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية. والقانون المقدم من الحكومة تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار، فإن "إٍسرائيل ستواجه أزمة وجودية".
محاولة احتيال
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن عقد محادثات بين نتنياهو وزعيم حزب المعسكر المعارض بيني غانتس، من أجل التوصل لتوافق بشأن خطة إصلاح القضاء، بمثابة محاولة احتيال تهدف إلى عرقة جلسة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف نتنياهو محادثات غير مباشرة مع القيادي بالمعارضة وزير الدفاع السابق (غانتس) حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.
وردا على ذلك، قال لبيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس "ما نراه الساعات القليلة الماضية ليس حقيقيا. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا"
وختم لبيد كلمته بالقول: المعارضة لن تمد يدها لمحاولات الاحتيال.
وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الاثنين أمام المحكمة العليا دعما لها.
يُذكر أن قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها