إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر اليوم التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة، إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار، في وقت انتقدت المعارضة ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقلة الملف.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل "لإضعاف القضاء" حسب ما تقول المعارضة.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
السياسة والقضاءويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات، وبالتالي لديمقراطية إسرائيل.
ووصفت حكومة نتنياهو المحكمة العليا بأنها قوية للغاية وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع إصدار قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور لكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية. والقانون المقدم من الحكومة تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار، فإن "إٍسرائيل ستواجه أزمة وجودية".
محاولة احتيال
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن عقد محادثات بين نتنياهو وزعيم حزب المعسكر المعارض بيني غانتس، من أجل التوصل لتوافق بشأن خطة إصلاح القضاء، بمثابة محاولة احتيال تهدف إلى عرقة جلسة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف نتنياهو محادثات غير مباشرة مع القيادي بالمعارضة وزير الدفاع السابق (غانتس) حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.
وردا على ذلك، قال لبيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس "ما نراه الساعات القليلة الماضية ليس حقيقيا. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا"
وختم لبيد كلمته بالقول: المعارضة لن تمد يدها لمحاولات الاحتيال.
وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الاثنين أمام المحكمة العليا دعما لها.
يُذكر أن قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تعلق على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع: عمل جنوني
(CNN)-- أعرب سياسيون إسرائيليون معارضون، الثلاثاء، عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ودعوا للاحتجاج على القرار.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة وزير الدفاع بأنها "عمل جنوني"، وقال عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "قرار إقالة غالانت في خضم الحرب هو عمل جنوني، نتنياهو يبيع أمن إسرائيل والجنود من أجل بقائه السياسي المشين".
ودعا لابيد أنصار حزبه "يش عتيد" إلى الاحتجاج على إقالة غالانت، قائلا: "هذه الحكومة اليمينية بالكامل تفضل أولئك الذين ينشقون على أولئك الذين يخدمون، وأنا أدعو أنصار الحزب، وجميع الصهاينة الوطنيين إلى النزول إلى الشوارع الليلة كعمل احتجاجي".
كما قال عضو مجلس الوزراء السابق بيني غانتس على منصة "إكس": "السياسة جاءت على حساب أمن البلاد". ودعا رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، عبر "إكس"، الإسرائيليين إلى "النزول للشوارع".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار