إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر اليوم التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة، إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار، في وقت انتقدت المعارضة ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقلة الملف.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل "لإضعاف القضاء" حسب ما تقول المعارضة.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
السياسة والقضاءويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات، وبالتالي لديمقراطية إسرائيل.
ووصفت حكومة نتنياهو المحكمة العليا بأنها قوية للغاية وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع إصدار قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور لكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية. والقانون المقدم من الحكومة تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار، فإن "إٍسرائيل ستواجه أزمة وجودية".
محاولة احتيال
ومن جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن عقد محادثات بين نتنياهو وزعيم حزب المعسكر المعارض بيني غانتس، من أجل التوصل لتوافق بشأن خطة إصلاح القضاء، بمثابة محاولة احتيال تهدف إلى عرقة جلسة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف نتنياهو محادثات غير مباشرة مع القيادي بالمعارضة وزير الدفاع السابق (غانتس) حول تسوية بشأن التشريعات القضائية.
وردا على ذلك، قال لبيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بمنصة إكس "ما نراه الساعات القليلة الماضية ليس حقيقيا. أنا أؤيد اتفاقات واسعة النطاق، لكن ما نراه محاولة لتعطيل النقاش الأكثر أهمية في تاريخ المحكمة العليا"
وختم لبيد كلمته بالقول: المعارضة لن تمد يدها لمحاولات الاحتيال.
وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الاثنين أمام المحكمة العليا دعما لها.
يُذكر أن قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فنيي شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (200 ) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (400) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ونسبت الي الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسان يخارج الحيز العمراني على مساحة (220) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟