رئاسة COP28 تدعو لزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف حتى 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعتبر النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية كان من بين أكثر التطورات الملفتة في أسواق الطاقة خلال العقد الأخير.
وفي عام 2012 لم تكن قدرات الطاقة الشمسية في العالم تتجاوز 104 جيجاوات، وبين العام 2012 و 2022 نمت هذه القدرات بمتوسط سنوي بلغ 26 بالمئة لتبلغ في نهاية العام الماضي نحو 1053 جيجاوات، بحسب تقرير نشر في سكاي نيوز عربية.
ولعبت عوامل عدة دورا في هذا النمو السريع للطاقة الشمسية لعل أبرزها السياسات الحكومية الداعمة التي مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الطاقة لكن الهبوط الكبير في التكاليف كان بمثابة الورقة الحاسمة بعد أن تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 85 بالمئة خلال العقد الماضي وفقا لتقديرات جي بي مورجان.
أرقام قياسية في 2022خلال العام الماضي وحده تمت إضافة نحو 192 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما جعل هذه الطاقة وحدها مسئولة عن نحو 31 بالمئة من قدرات الطاقة المتجددة في العالم "باستثناء الطاقة الكهرومائية".
وكنتيجة طبيعية لذلك نما توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية بلغت نحو 270 تيراواط ساعي حتى باتت الطاقة الشمسية مسؤولة عن توليد نحو 4.5 بالمئة من الكهرباء في العالم وإذا ما تم إضافة طاقة الرياح فالنسبة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير هدف ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف حتى عام 2030 وهو هدف دعت إليه جهات عدة في السابق مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
تقديرات آيرينا على سبيل المثال تشير إلى أن العالم بحاجة لإضافة 1000 جيجا وات سنويا من الطاقة المتجددة إذا ما أراد تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند مستويات 1.5 درجة مئوية.
تسريع النمو في قدرات الطاقة الشمسية قد لا يكون مستحيلا عند النظر إلى ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه خلال فترة وجيزة، في عام 2012 مثلا لم تكن الإمارات تمتلك سوى 12 ميجا وات فقط من قدرات الطاقة الشمسية المركبة لكن هذا الرقم بلغ خلال العام الماضي نحو 3040 ميجاواط وفقا لـ Energy Institute أي أن النمو فاق 25000 بالمئة.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت الإمارات زيادة قدرات الطاقة الشمسية لديها بمعدل سنوي بلغ 190 بالمئة لتكون بذلك من أسرع الدول في تنمية هذه القدرات وفقا لشركة الطاقة البريطانية "bp".
واحتضنت الإمارات عددا من المشاريع الأيقونية في مجال الطاقة الشمسية مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بمساحة تصل إلى 4.5 كيلومتر مربع.
ونتيجة لكل ذلك، احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالميا في 2022 من حيث حصة الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1921 كيلواط ساعي وهي أرقام لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الجهود الاستثنائية التي تم بذلها في هذا المجال
ومنذ العام 2015، اتخذت الإمارات خطوات مُبكرة للاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، واليوم وبعد ثمان سنوات من الخطوة الأولى أصبحت الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 41 إلى 55 مليار دولار خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بدعم من النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بأنواعها المختلفة ورفع حصة استهلاك الفرد منها لأقصى درجة ممكنة
وفي ظل النهضة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة نجحت الإمارات منذ العام 2015 في تحقيق ارتفاعات قوية في معدل استهلاك الفرد للطاقة من الطاقة الشمسية ليتضاعف نصيب الفرد عشرين مرة من 90 كيلو واط ساعة إلى ألف و921 كيلوواط ساعة للفرد في العام 2022، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 432 كيلو واط ساعة، لتحتل بذلك الإمارات المركز السادس عالميا متفوقة على الولايات المتحدة والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا التي جاءت في المركز الثاني في حين حافظت أستراليا على المركز الأول واليابان على المركز الثالث.
43 مليار دولاروتمتلك الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة العام الماضی فی العالم
إقرأ أيضاً:
مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس/ خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير