برلماني: تقدمت بمشروع قانون للتصالح يعالج إشكالية الأحوزة العمرانية واشتراطات الحماية المدنية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون الذي تقدم به، تضمن حل لمشاكل التطبيق التي واجهت قوانين التصالح السابقة، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة مسبقًا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على خلفية إعلان وزير العدل انتهاء الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما قامت بسحبه من اللجان المختصة، بعد حدوث خلاف حول العديد من مواد القانون بس أعضاء "النواب" والحكومة.
وطالب النائب إيهاب منصور، وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهم قاعدة عريضة من المواطنين.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
وشدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إرسال الحكومة لتعديلات قانون التصالح في أسرع وقت، على أن تكون مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب الحكومة قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.