قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون الذي تقدم به، تضمن حل لمشاكل التطبيق التي واجهت قوانين التصالح السابقة، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة مسبقًا.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على خلفية إعلان وزير العدل انتهاء الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما قامت بسحبه من اللجان المختصة، بعد حدوث خلاف حول العديد من مواد القانون بس أعضاء "النواب" والحكومة.

وطالب النائب إيهاب منصور، وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهم قاعدة عريضة من المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.

وشدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إرسال الحكومة لتعديلات قانون التصالح في أسرع وقت، على أن تكون مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب الحكومة قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • الأقصر تعلن الأحوزة العمرانية المعتمدة لتسهيل إجراءات التصالح.. تعرف عليها