قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون الذي تقدم به، تضمن حل لمشاكل التطبيق التي واجهت قوانين التصالح السابقة، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة مسبقًا.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على خلفية إعلان وزير العدل انتهاء الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما قامت بسحبه من اللجان المختصة، بعد حدوث خلاف حول العديد من مواد القانون بس أعضاء "النواب" والحكومة.

وطالب النائب إيهاب منصور، وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهم قاعدة عريضة من المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.

وشدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إرسال الحكومة لتعديلات قانون التصالح في أسرع وقت، على أن تكون مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب الحكومة قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 في الوقت الحالي يشهد مجلس النواب المصري مرحلة من المناقشات الحادة والجلسات العامة المكثفة، وذلك بسبب تزايد الضغط من أجل الانتهاء من مشروعات قوانين حتمية قبل فض الانعقاد البرلماني الحالي.

أعضاء مجلس النواب يعملون علي قدم وساق للأنتهاء من مشروعات القوانين التي باتت حتمية وضرورية، فضلًا عن كونها لازمة فالبعض منها لتشكيل المجلس المقبل والأخر بموجب قرار المحكمة الدستورية.

«البوابة نيوز» تستعرض مشروعات القوانين التي تنتظر النواب خلال الأشهر المقبلة:


الايجار القديم 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الأمر الذي يجعل حتمية خروج الققانون قبل فض الانعقاد الخامس والأخير الزامي.

قانون مجلسي النواب والشيوخ 

ينتظر مجلس النواب تقدم الاحزاب المصرية بقانون مجلسي النواب والشيوخ لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وخروجه لاجراء اتخابات 2025.

الإجراءات الجنائية 

يستعد مجلس النواب للموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن وافق علي مواد الاصدار من مشروع القانون من المادة ١ حتى المادة ٣١.

قانون المسئولية الطبية 

يظل الجدل قائم بين مجلس النواب والحكومة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخري علي حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، ولكن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء 1-1-2025، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

قانون الادارة المحلية

ينتظر الشارع المصري خروج قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

الموازنة العامة للدولة 

الموازنة العامة للدولة وهى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة ومصروفاتها لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة ومن ثم مناقشته في جلسة عامة للموافقة عليه.

 

 

مقالات مشابهة

  • 7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
  • خالد أمين: النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع
  • قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك
  • محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بالديوان العام
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه
  • التنمية المحلية: خطة لحسم الأحوزة العمرانية وتسريع التصالح في مخالفات البناء