المحامي عارف الحالمي لـ عدن الغد : ردينا على طعن محامي المتهم هرهرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال المحامي عارف الحالمي ، محامي المجني عليها الطفلة حنين البكري ، في تصريح صحفي ، إنه رد على الطعن القانوني الذي تقدم به محامي المتهم حسين هرهرة امام محكمة الاستئناف في جلستها العلنية صباح يوم الإثنين.
وأضاف الحالمي أن محامي المتهم قال بإن الحكم الابتدائي جاء باسباب خاطئة وان المتهم مقر بقيامه بفعل اطلاق النار ولكن القضية قتل خطا وليس عمدا وان الشهود متناقضين ، كما ذكر محامي المتهم ان هناك طلب رد امام المحكمة الابتدائية لم يتم النظر اليه وكذلك دفوع قانونية.
وتابع الحالمي في تصريحه : (( اتاح القاضي فرصة للنيابة والتي طلبت فرصة للرد الى لجلسةالقادمة ، وسال القاضي اولياءالدم للرد على ما قدمه محامي الدفاع عن المستانف ، وقدمت الرد شفاهة عن اولياء الدم بان ما تم تقديمه في هذه الجلسه تكرار لما تم تقديمه امام محكمه الابتدائية ، واما ما يتعلق برد القاضي فهذا قد تم الفصل فيه بحكم امام المحكمة الابتدائية ولا يجوز الطعن فيه باي طريقة من الطرق)).
وتابع المحامي الحالمي : (( اما ما يتعلق بالادلة على العمديه فان هناك شهود حضروا وجميعهم شهود اثبات ونفي اكدوا بان المكان كان مزدحما وان التصويب ليس كما ذكر محامي المستانف في هذه الجلسة للاسفل من السيارة بل الى وسطها والى حيث يتواجد الراكب اي الطفلة والناس مزدحمين وايضا اكد محامي الدفاع بان هناك سبع طلقات وهذا دليل ايضا من ادلة العمد والذي تم تسجيلها في اسباب الحكم الابتدائي بعد ان تم تقديم ادلتنا وادلة النفي من محامي الدفاع واولياء الدم ومناقشة جميع الادلة صدر الحكم في هذه القضية مسببا تسبيبا صحيحا ، وبالجانب الاخر الاداة المستخدمة هي اداة قاتلة وذهب لاحضارها الى المكان بعد عشر دقايق وان السياره مكيفة ومغلقة وانه يستطيع اي مواطن عادي ان يتوقع النتيجة مباشرة وهي موت الطفلة واي شخص فلا اساس قانوني لما تم تقديمه من قبل محامي المستائف عن مزاعمه بالاستئناف بل هو تكرار لما قدمه امام الابتدائية ولم يقدم اي جديد )).
وأوضح الحالمي ان النيابة العامة احتفظت بحقها في الرد الى الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم.
واشار الى ان القاضي محمد محمود الجنيدي قد ادار القضية باقتدار واعطاء فرصة كافية لجميع الاطراف ، وتم التاجيل الى الجلسة القادمة لاجل ان ترد النيابه وتقديم ما لدينا نحن وما لدى الدفاع عن المستانف لتقديم الدفاع )).
ولفت الى ان المحاميان باسم الفقير ومحمد العمراوي عن اولياء الدم عقبا بما لم يتناقض مع ما قدمناه وان الشهود عدول وان الاداة بالجريمة قاتلة الي كلاشنكوف.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محامی المتهم
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة