النيابة العامة تؤكد.. نظام حماية الطفل يحميه من الاستغلال بكل أشكاله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أوضحت النيابة العامة عبر تغريدة نشرتها على منصة "إكس" تفاصيل نظام حماية الطفل، وذكرت في التغريدة أن هدف النظام هو حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقةأم القرى تنشر تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةتونس.. القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضة
كما أكدت النيابة على حظر إنتاج أو نشر أو حيازة أو عرض أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يزين له سلوكا مخالفًا لأحكام للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعة على الانحراف السلوكي أو الفكري.
يهدف نظام حماية الطفل إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. pic.twitter.com/ulpiqoWcsO— النيابة العامة (@bip_ksa) September 10, 2023
نظام حماية الطفل
يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.
المحظورات المتصلة بحماية الطفلينص الفصل الثالث من نظام حماية الطفل السعودي في المحظورات المتصلة بحماية الطفل على الآتي:
المادة الثامنة:دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
المادة التاسعة:يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
المادة العاشرة:يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
المادة الحادية عشرة:يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.المادة الثانية عشرة:يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
المادة الثالثة عشرة:تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر
المادة الرابعة عشرة:دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام نظام حماية الطفل المحتوى المرئي السعودية النيابة العامة إيذاء نظام حمایة الطفل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات النوعية في التقنية بشكل عام ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة الممكنة لمختلف الحلول الرقمية، وتمكين إنشاء مراكز بيانات ذات سيادة وامتيازات تدعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود، وتمكين الاستثمار في خدمات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي ونمو أسواقها، بالإضافة إلى تعزيز البينة التحتية الرقمية المستدامة.
وبينت أن النظام يشتمل على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات، وهي: “المركز الخاص” الذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بيناتهم وخدماتهم في المملكة، وكذلك “المركز الممتد” و “المركز الافتراضي” الذي يستهدف كبرى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستضافة عملائهم حول العالم في المملكة وفق درجات من السيادة والامتيازات التي تناسب عملاءهم, مشيرة إلى توافق النظام مع الأطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة.