بوتين: محاكمة ترمب جيدة لروسيا وتُظهر مدى فساد أميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمر جيد لروسيا، وتُظهر مدى فساد أميركا.
وحول ترشحه لانتخابات 2024، رد بوتين: "سنتحدث بهذا الشأن عندما يدعو البرلمان للانتخابات".
مادة اعلانيةويواجه ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أن هذه المحاكمة، التي لا تضمّ هيئة محلّفين، ستبدأ في الثاني من أكتوبر في مانهاتن. وفي أمر أعلنه الجمعة الماضية، أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا (وسط).
ويعدّ ترمب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات.
ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية، الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد ترمب وابنيه دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، السياسي الجمهوري وابنيه بالتلاعب "عمداً"، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس، يُشتبه في أن ترمب "قام زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كل عام بين عامي 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيساً من العام 2017 إلى العام 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ"17% إلى 39%، أو ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار" كلّ عام.
وفي تقدير "حذِر" جديد أصدره مكتب النيابة العامة، الجمعة، فإن المبالغة في تقدير أصول ترمب تتراوح "بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليار دولار سنوياً".
وكان ترمب قد ندّد مراراً بقضية "سخيفة" تقودها قاضية أميركية "عنصرية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن العلاقات الإقتصادية القوية التي تجمع السعودية ومصر، نابعة من الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة منذ عقود طويلة، مشيرا غلى ان هذه العلاقات تأتي وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة ما يجعل التنسيق والتكامل بين البلدين في غاية الأهمية خلال الأيام الحالية خاصة مع تأكيدات باعتزام المملكة ضخ استثمارات مليارية جديدة خلال العام الجاري.
أضاف قناوي أن هناك توجه غير مسبوق من قيادات البلدين، بخلق استثمارات توسعية متكاملة، عبر الاتفاق على وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة من جانب القيادة السياسية في البلدين؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة لحل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
أشار عماد قناوي ،إلى أن حكومتا مصر والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
نوه قناوي، إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين؛ إذ تمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، و تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
أكد عماد قناوي ،في بيان صحفي له اليوم، أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، سجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 ، واستحوذت السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار في مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى