محلل سياسي: المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي سالم الجهوري، أن المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن العوامل الأساسية المشتركة تشمل الموقع الجغرافي والتاريخ والماضي الحضاري بالإضافة إلى العلاقات بين القيادتين على مر التاريخ، على نحو يقارب 150 – 200 سنة من العلاقات المتميزة.
وأوضح الجهوري أن قيادة البلدين تسعى إلى إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن ذلك التوازن مر بمرحلة من التباطؤ خلال الثلاثين عاما الماضية نتيجة عدم وجود شريان بري.
ولفت إلى أنه بربط البلدين بطريق بري، فإن الرياض ومسقط قد دخلتا في مرحلة مهمة من مراحل العمل المشترك في الجانب الاقتصادي والتجاري.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل أمس إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
فيديو | الكاتب السياسي سالم الجهوري: المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/8KuMUNRs2b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية