محلل سياسي: المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي سالم الجهوري، أن المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن العوامل الأساسية المشتركة تشمل الموقع الجغرافي والتاريخ والماضي الحضاري بالإضافة إلى العلاقات بين القيادتين على مر التاريخ، على نحو يقارب 150 – 200 سنة من العلاقات المتميزة.
وأوضح الجهوري أن قيادة البلدين تسعى إلى إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن ذلك التوازن مر بمرحلة من التباطؤ خلال الثلاثين عاما الماضية نتيجة عدم وجود شريان بري.
ولفت إلى أنه بربط البلدين بطريق بري، فإن الرياض ومسقط قد دخلتا في مرحلة مهمة من مراحل العمل المشترك في الجانب الاقتصادي والتجاري.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل أمس إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
فيديو | الكاتب السياسي سالم الجهوري: المملكة وسلطنة عمان تركزان على المستقبل لاشتراكهما في الكثير من العوامل الأساسية #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/8KuMUNRs2b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين جميع الأطراف
صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.
وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
وأضافت أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.