اقتصادية عجمان ومكتب تنسيق التعليم الخاص يتعاونان لرفع جودة خدمات المتعاملين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان في 12 سبتمبر / وام / وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان اتفاقية مستوى الخدمة ، بشأن تقديم الخدمات من قبل الطرفين وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة بما يضمن التركيز على المتعاملين والكفاءة الحكومية، والرغبة المشتركة للطرفين في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال النافذة الواحدة، والتي تحقق مفهوم الشراكة المؤسسية بين المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، ووفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الطرفين .
وقّع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة ومن جانب مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام .
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم انقطاعها بكافة الظروف المحتملة، وتوضيح آلية العمل المعتمدة من قبل الطرفين حسب الأصول في حالة الانقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية والإشارة بشكل واضح إلى جوانب الشراكة في تقديم الخدمة للمتعامل بحسب الآلية المعتمدة بين الطرفين بشأن ترخيص المنشآت التعليمية في إمارة عجمان. كما تهدف إلى تقديم وصف واضح ومختصر وقابل للقياس لآلية تقديم الخدمة المشتركة للمتعامل المتفق عليها بين الطرفين. وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية لتأدية خدماتها، وتوسيع قنوات التواصل والمعلومات المشتركة بينها.
وبموجب الاتفاقية تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على وضع وتطوير آليات العمل مع المكتب لضمان التكاملية في الإجراءات المشتركة بهدف استيفاء الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل من خلال تطبيق الآليات الملائمة التي تتضمن تحديد درجة الموافقات على الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى تعريف الرسوم كما هو محدد ومتبع بهذا الشأن وتطوير الربط الإلكتروني للمخالفات والغرامات وتحصيلها من خلال أنظمة الدفع المعتمدة للتحصيل (بالتنسيق مع دائرة المالية بعجمان) ومن ثم تطوير ربط إلكتروني فيما يختص بتوفير بيانات الرخص الاقتصادية وبيانات التحصيل للرسوم والمخالفات والغرامات واستكمال الإجراءات الاقتصادية وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الطرف الثاني حسب الأصول .
كما تلتزم بتمكين مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص وموظفيه من الدخول على الأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة لمتابعة ومنح الموافقات الخاصة بالمعاملات التابعة للخدمات المشتركة، المحددة بموجب هذه الاتفاقية. والقيام بتحصيل رسوم المكتب عن طريق قنوات التحصيل المعتمدة لديه وذلك بحسب آلية الربط الالكتروني المعني بالنافذة الواحدة.
من جانبه، يلتزم مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بتزويد الدائرة بجميع اشتراطات الأنشطة ورسومها بالإضافة إلى رسوم الإجراءات المشتركة مع إجراءات الدائرة وذلك وفقاً للنماذج المتبعة لديها ، كما تقوم بتطوير الربط الإلكتروني بحسب الوثيقة التقنية التي يتم توفيرها من قبل الدئرة عند بدء التنفيذ بشأن الحصول على بيانات التراخيص الاقتصادية وبيانات تحصيل الرسوم والمخالفات والغرامات بعد استكمال الإجراءات في أنظمة الطرف الأول. وبتيخويل الدائرة بتحصيل رسوم الخدمات ضمن نطاق عمل هذه الاتفاقية نيابة عنه عن طريق منظومة الدفع المعتمدة لدى حكومة عجمان.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني ان توقيع الاتفاقية مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان و المكتب بتعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة في الإمارة وتحقيق الاهداف الوطنية في هذا المجال مؤكدا ان الدائرة ستعمل بجد لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة وتوحيد العمليات في المجال التعليمي لصالح مستقبل أفضل للتعليم الخاص في عجمان."
ومن جهته أكد سعادة محمود خليل الهاشمي "أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الخاص في إمارة عجمان مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تطبيق الأنظمة والمعايير المناسبة وضمان تقديم خدمات تعليمية ممتازة لجميع الطلبة إضافة إلي الالتزام بدعم المدارس الخاصة في الإمارة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة من قبل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعزز جودة المنتجات تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل إمارة أبوظبي تأكيد ريادتها في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منافذ البيع في الأسواق المحلية تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات والتأكد من خلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وتلعب الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث تعمل المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات شبه الحكومية، على ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة.
ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس. ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات والخدمات، حيث تأتي هذه النتائج ترجمة لجهود المجلس في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الفترة المذكورة، بالتفتيش على 31 ألفاً و627 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وبسحب 33 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 14 منتجاً.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 3750 أداة قياس قانونية خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها نحو 306 عبوات.
ونفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 125 ألفاً و481 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
ووفقاً للبيانات، سجلت الفحوص المخبرية للمياه النصيب الأكبر من إجمالي الفحوص التي نفذها مختبر الفحص المركزي خلال الربع الثالث من العام، حيث نفذ نحو 66 ألفاً و157 فحصاً مخبرياً للمياه، تليه فحوص الأغذية والسوائل بـ44 ألفاً و750 فحصاً.
وسجل المختبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الفحوص المخبرية للعينات البيئية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت الفحوص في هذا المجال نحو 8027 فحصاً مخبرياً.
وتعكس هذه المؤشرات حرص المجلس على تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة من خلال الفحص الدوري على العينات البيئية.
ونفذ المختبر خلال الفترة ذاتها من العام، نحو 2464 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و2831 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، فيما تم إجراء 497 فحصاً زراعياً، وتقديم 391 فحصاً عاماً، بالإضافة إلى تنفيذ 311 فحصاً لمستحضرات التجميل، و53 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، كما قدم المختبر 10 استشارات فنية.
وأصدر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 584 شهادة معايرة «قياس» خلال الربع الثالث من العام، وأجرى 39 مقارنة بينية بما يعادل 77 ساعة عمل، ونفذ ثلاثة برامج تدريبية وأصدر 23 شهادة في هذا الإطار، إضافة إلى تقديمه 5 خدمات استشارية وإصداره لـ12 تقريراً استشارياً.
من جانبه، قام قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بإصدار 2395 شهادة مطابقة خدمات للأفراد، وبتجديد 1204 شهادات أخرى، وشهد تقديم طلبات تجديد لـ105 شهادات مطابقة منتج، وأصدر 53 شهادة جديدة، و35 طلب شهادة تسجيل منتج، كما أصدر 16 ترخيصاً باستخدام علامة الثقة، وجدد سبعة تراخيص أخرى.
ويؤكد أداء القطاعات التشغيلية في مجلس أبوظبي للجودة والمراقبة خلال الربع الثالث من عام 2024، حرص المجلس على بناء أسس متينة للرقابة على الجودة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته في حماية الصحة المجتمعية وضمان الأمن الغذائي من خلال مواصلة عمليات التفتيش الدورية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية