اقتصادية عجمان ومكتب تنسيق التعليم الخاص يتعاونان لرفع جودة خدمات المتعاملين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان في 12 سبتمبر / وام / وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان اتفاقية مستوى الخدمة ، بشأن تقديم الخدمات من قبل الطرفين وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة بما يضمن التركيز على المتعاملين والكفاءة الحكومية، والرغبة المشتركة للطرفين في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال النافذة الواحدة، والتي تحقق مفهوم الشراكة المؤسسية بين المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، ووفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الطرفين .
وقّع الاتفاقية من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة ومن جانب مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام .
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم انقطاعها بكافة الظروف المحتملة، وتوضيح آلية العمل المعتمدة من قبل الطرفين حسب الأصول في حالة الانقطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان تحقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية والإشارة بشكل واضح إلى جوانب الشراكة في تقديم الخدمة للمتعامل بحسب الآلية المعتمدة بين الطرفين بشأن ترخيص المنشآت التعليمية في إمارة عجمان. كما تهدف إلى تقديم وصف واضح ومختصر وقابل للقياس لآلية تقديم الخدمة المشتركة للمتعامل المتفق عليها بين الطرفين. وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية لتأدية خدماتها، وتوسيع قنوات التواصل والمعلومات المشتركة بينها.
وبموجب الاتفاقية تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على وضع وتطوير آليات العمل مع المكتب لضمان التكاملية في الإجراءات المشتركة بهدف استيفاء الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل من خلال تطبيق الآليات الملائمة التي تتضمن تحديد درجة الموافقات على الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى تعريف الرسوم كما هو محدد ومتبع بهذا الشأن وتطوير الربط الإلكتروني للمخالفات والغرامات وتحصيلها من خلال أنظمة الدفع المعتمدة للتحصيل (بالتنسيق مع دائرة المالية بعجمان) ومن ثم تطوير ربط إلكتروني فيما يختص بتوفير بيانات الرخص الاقتصادية وبيانات التحصيل للرسوم والمخالفات والغرامات واستكمال الإجراءات الاقتصادية وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الطرف الثاني حسب الأصول .
كما تلتزم بتمكين مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص وموظفيه من الدخول على الأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة لمتابعة ومنح الموافقات الخاصة بالمعاملات التابعة للخدمات المشتركة، المحددة بموجب هذه الاتفاقية. والقيام بتحصيل رسوم المكتب عن طريق قنوات التحصيل المعتمدة لديه وذلك بحسب آلية الربط الالكتروني المعني بالنافذة الواحدة.
من جانبه، يلتزم مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بتزويد الدائرة بجميع اشتراطات الأنشطة ورسومها بالإضافة إلى رسوم الإجراءات المشتركة مع إجراءات الدائرة وذلك وفقاً للنماذج المتبعة لديها ، كما تقوم بتطوير الربط الإلكتروني بحسب الوثيقة التقنية التي يتم توفيرها من قبل الدئرة عند بدء التنفيذ بشأن الحصول على بيانات التراخيص الاقتصادية وبيانات تحصيل الرسوم والمخالفات والغرامات بعد استكمال الإجراءات في أنظمة الطرف الأول. وبتيخويل الدائرة بتحصيل رسوم الخدمات ضمن نطاق عمل هذه الاتفاقية نيابة عنه عن طريق منظومة الدفع المعتمدة لدى حكومة عجمان.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني ان توقيع الاتفاقية مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان و المكتب بتعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة في الإمارة وتحقيق الاهداف الوطنية في هذا المجال مؤكدا ان الدائرة ستعمل بجد لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة وتوحيد العمليات في المجال التعليمي لصالح مستقبل أفضل للتعليم الخاص في عجمان."
ومن جهته أكد سعادة محمود خليل الهاشمي "أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الخاص في إمارة عجمان مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تطبيق الأنظمة والمعايير المناسبة وضمان تقديم خدمات تعليمية ممتازة لجميع الطلبة إضافة إلي الالتزام بدعم المدارس الخاصة في الإمارة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة من قبل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي