العليا للتشريعات تحتفي باليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي في 12 سبتمبر / وام / أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ثقافةً اجتماعية ومؤسسية راسخة، وعاملاً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة للحياة، تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية وتضمن صون حقوقهم دون تمييز.
وأضاف، في تصريح له كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام : "في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمانها ونماء الدول ونهضتها. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية القانون كقيمةٍ حضارية وإنسانية، ومظلةٍ تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات، وتؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات".
وأردف: "نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات بالتحية والتهنئة لكوادر المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، ونجدد الالتزام بمواصلة تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تواكب الرؤى والإستراتيجيات الطموحة لدولتنا، وتسهم بترسيخ مكانتها باعتبارها وطن العدل والإنصاف وسيادة القانون".
دينا عمر/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية