وسط احتجاجات.. المحكمة الإسرائيلية العليا تناقش قانون المعقولية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
من المقرر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، اجتمع جميع القضاة الـ 15 في الساعة 9 صباحا (06:00 بتوقيت جرينتش) لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي في نهاية يوليو/ تموز يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء الأفراد.
والتعديل هو جزء من مشروع تشريعي شامل لإضعاف القضاء.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع.
ويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات وبالتالي للديمقراطية في إسرائيل.
وتقول حكومة نتنياهو إن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.
اقرأ أيضاً
قادة الاحتجاجات يرفضون "مقترح تسوية" بشأن الإصلاحات القضائية في إسرائيل
ولم يتضح بعد متى يمكن توقع اتخاذ قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.
وليس لدى إسرائيل دستور ولكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية.
والقانون المقدم هو تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.
وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار ، فإن البلاد تواجه أزمة وجودية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر الطعون على تعديلات النظام القضائي
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل التعديلات القضائية في إسرائيل بنيامين نتنياهو قانون المعقولية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس ، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، الالتماس المطالب بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية.
وأشارت المحكمة الإسرائيلية إلى أن "قرار وزير الأمن كان معقولا ومتوازنا، وبالتالي لا يوجد مكان للمحكمة للتدخل بالقرار المتخذ".
وكان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد قرّر، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.
واستُشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، بعد صراع مع المرض.
وكان مركز "عدالة" قد تقدم، يوم 16 نيسان/ أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة، وذلك في أعقاب نقله صباح السّابع من نيسان/ أبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة سلطة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.
وفي الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".
وقال "عدالة" إن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة".
وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".
وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".
المصدر : وكالة سوا
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا