وزير الداخلية الفرنسي: المغرب دولة شقيقة.. وبمقدور المملكة مواجهة الزلزال المدمر بمفردها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسية، خلاله حلوله ضيفا على قناة "فرانس 2" صبيحة اليوم الاثنين، (قال) إن "المغرب وفرنسا بلدان شقيقان"، (مؤكدا) أن "المملكة قادرة على مواجهة تبعات الزلزال بمفردها".
كما دعت "كاثرين كولونا"، وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال حلولها هي الأخرى ضيفة على قناة BFMTV-RMC، (دعت) إلى "احترام قرارات المغرب"، مشيرة إلى أن "المملكة ذات سيادة، وهي الوحيدة القادرة على تحديد احتياجاتها".
تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الفرنسية لم تتلق بعد الضوء الأخضر من المغرب للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ علما أن المملكة قبلت تلقي العون والدعم من 4 دول فقط هي: إسبانيا والمملكة المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة.
يُذكر أيضا أن وزارة الداخلية أصدرت بلاغا جديدا في الموضوع تضمن معطيات جديدة تهم تداعيات زلزال الحوز المدمر؛ إذ أورد أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ، إلى حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 شتنبر الجاري، 2497 شخصا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 2476.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.