وقفة بغزة تطالب بالإفراج عن الناشط أبو راشد بهولندا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
نظّمت جمعية واعد للأسرى والمحررين ونادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة الثلاثاء وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن الناشط الإنساني أمين أبو راشد، والذي اعتقلته السلطات الهولندية مؤخرًا بتهمة الدعم الإنساني لغزة.
وشارك بالوقفة التي تم تنظيمها أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة ممثلين عن جمعية واعد وأسرى محررين وجرحى متضامنين مع المعتقل أبو راشد.
وقال المتحدث باسم الجرحى ظريف الغرة: نقف اليوم أمام حدث استثنائي ففي الثالث والعشرين من حزيران الماضي اعتقلت السلطات الهولندية الناشط الإنساني فلسطيني الأصل أمين أبوراشد، المقيم منذ 30 عامًا في هولندا، والحاصل على المواطنة، وبنفس الوقت يعتبر من أبرز الشخصيات العاملة في الدعم الإنساني لفلسطين.
وأوضح الغرة أن أبو راشد يعتبر أحد الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة فهو مصاب ببتر في اليد اليمنى وفقد عينه ، كما تم اعتقاله بشكل تعسفي جائر يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وذكر أن الاعتقال جاء على حين غرّة ودون مقدمات بتهم باطلة لا مستند قانوني لها، وفي ظل ظروف اعتقال سيئة لا تراعي الحالة الصحية لشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة يعاني من عدة أمراض مزمنة.
واستنكر الغرة ما أقدمت عليه السلطات الهولندية بحق أبو راشد بناء على اتهامات كيدية باطلة من الاحتلال الإسرائيلي هدفها إيقافه عن أداء مهمته الإنسانية.
وأضاف: "جريمته الوحيدة المتهم بها، هي وقوفه مع أبناء شعبه المظلوم المحاصر، جريمته أنه يساهم في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، ويقدم يد العون والمساعدة للمحرومين والمحتاجين".
وتابع حديثه: "هذه الجموع التي حضرت اليوم في هذه الوقفة جاءت وفيّة لأمين الذي نستطيع أن نتلمس أثر مساعداته في كل بيت فلسطيني وفي مقدمتهم الفئات المهمشة والضعيفة ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد الغرة أن استمرار اعتقال أبو راشد يعد تماهيًا مع سياسات الاحتلال الهادفة للنيل من صمود أبناء شعبنا واستئصاله من أرضه وقتله وإبادته، قائلاً: "الحكومة الهولندية والحكومات المتعاقبة تعرف جيدًا الدور الكبير الذي يقوم به الأمين أمين أبو راشد في خدمة القضايا الإنسانية والمحافظة على قيم العدالة والإنسانية".
وطالب بالإفراج عن المعتقل، محملاً السلطات الهولندية المسؤولية كاملة عن حياته؛ قائلاً: "إن أمين يحتاج بشكل دائم لرعاية فائقة وخاصة بعد تقدمه في السن وبعده عن أسرته وعائلته".
وتساءل: "أين اتفاقيات حقوق الإنسان؟ أين القوانين الدولية؟ أم أنها تسقط أمام إرادة الاحتلال. لقد آن الأوان أن يفرج عن المعتقل أمين أبوراشد دون قيد أو شرط وتعويضه جراء هذه الجريمة التي تمت بحقه".
ودعا الغرة لتدخل عاجل من مكتب المفوض السامي والمؤسسات الحقوقية الدولية بشكل مباشر والضغط على السلطات الهولندية لسرعة الإفراج عن أبو راشد، وإعادته لمنزله وأهله وتقديم الاعتذار له وللعاملين في العمل الإنساني على هذه الجريمة.
وحثّ السلطات الهولندية على احترام الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا بأكبر حملة تضامن مع العمل الإنساني فالمستهدف ليس أمين لشخصه؛ بل كل عامل في العمل الإنساني في العالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمين أبو راشد ذوی الإعاقة أمین أبو أبو راشد
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية