“الغطاء النباتي” يقدم للزوار مواد توعوية وشتلات برية في معرض “سيتي سكيب” العالمي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
المناطق_واس
استقبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زوار جناحه في معرض سيتي سكيب العالمي بتوزيع عدد من شتلات النباتات البرية، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول طرق زراعتها وأساليب ريها.
أخبار قد تهمك برنامج جودة الحياة يشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” 11 سبتمبر 2023 - 8:51 مساءً “الأمن العام” يُشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض “سيتي سكيب” 10 سبتمبر 2023 - 11:44 مساءً
وشارك المركز في معرض سيتي سكيب العالمي عبر جناح مخصص، استعرض خلاله أبرز إنجازاته ومبادراته ومشاريعه لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والشراكات المتنوعة، التي عمل عليها مع المنظمات والقطاعات المهتمة بمجال البيئة ومكافحة التصحر وأعمال التشجير، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وحرص المركز خلال مشاركته على التوعية بضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي في بيئة سكن المستقبل والتعريف بأنواع النباتات المحلية المناسبة لكل استخدام، والمتوافقة مع بيئتنا، وغير المضرة بالغطاء النباتي أو المستهلكة للمياه بغزارة سواء لتشجير الحدائق والأسوار، أو المساحات الخارجية وأمام المنازل، وكذلك في الأماكن الداخلية من نباتات الزينة المتنوعة.
وأتاح المركز لزواره فرصة التعرف على الأدوار التي يقوم بها، وأفضل الممارسات العلمية والتقنية المتبعة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فضلًا عن الفرص المتاحة لعقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمشاركة في أعمال التشجير وتنمية الغطاء النباتي.
يُشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتضرر منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، للوصول إلى رؤية المركز في خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية ويسهم في جودة الحياة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغطاء النباتي سيتي سكيب ومکافحة التصحر الغطاء النباتی سیتی سکیب فی معرض
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات