ارتفاع جنوني للأورو في “السكوار”
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا جنونيا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.
وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22600 دينارا جزائريا للشراء و22800 دينارا للبيع.
ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”، حيث وقف عند 20700 دينار جزائري للبيع ومقابل 20500 دينار جزائري للشراء.
كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للبيع و 14800 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25700 دينار جزائري للبيع، و 25500 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور