دورة تدريبية بمعهد علوم البحار بالسويس عن سبل الحوكمة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أقيمت الدورة التدريبية بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد – فرع خليجي السويس والعقبة، اليوم الثلاثاء، بعنوان" البحار المصرية سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام" خلال الفترة من 11– 14 سبتمبر 2023.
في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI) وتحت رعاية الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع خليجي السويس والعقبة.
بدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيب من الدكتورة لمياء إسماعيل محمدين رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات حيث تحدثت عن دور المعهد الدولى والخطة المقبلة بالتعاون مع معهد علوم البحار
وتحدث الدكتور ياسر جنيد نائب مدير فرع المعهد بالسويس حول تاريخ معهد علوم البحار والمصايد وفروع المعهد المختلفة، جاءت أولى المحاضرات مع الدكتور محمد فياله مدرس القانون الدولى بالجامعة الأمريكية – الأكاديمية العربية حول ترسيم الحدود البحرية واتفاقية قانون البحار 1982
واستكمل الدكتور فياله محاضرات اليوم حول المنظمة البحرية الدولية والحوادث البحرية
جاءت محاضرة الدكتور محمد ابو شامة مدير إدارة الموانئ بوزارة البيئة حول اتفاقية برشلونة وعلاقتها بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما أشاد الدكتور أبو شامة حول إنجازات وزارة البيئة فى هذا المجال.
واختتمت محاضرات اليوم مع الدكتور محمد جابر رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بمعهد علوم البحار حول معاهدات وقوانين الصيد.
تناولت المحاضرة جوانب الاتفاقيات الدولية والمصايد وصيد الأسماك بأعالى البحار وقوانين الصيد الدولية ومدى أهميتها لاستمرارية الإنتاج وتقليل الصيد الجائر وتنظيم المصايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية علوم البحار والمصايد علوم البحار ترسيم الحدود البحرية المعهد القومي لعلوم البحار المنظمة البحرية الدولية
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير