برلمانية: إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي عامل جذب قوي للمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدة أن هذه المنصة ستسهم فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما فى إدارة المخلفات الزراعية، كما أنها ستمثل عامل جذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.
و أشارت " الكسان " فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن الاستثمار البيئي والمناخي أصبحوا أجزاء أساسية لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية، فى كافة دول العالم، كما أصبحوا ضرورة ملحة لمصر، لاسيما فى ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت عضو موازنة البرلمان، أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، مشيرة إلى أنها بدأت منذ سنوات في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بإصدارأول قانون لإدارة المخلفات في تنظيم عملية إدارتها، علاوة على التشديد على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة وكذلك اشراك القطاع الخاص فيها.
فى سياق متصل ، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي بمصر .
وأضاف خلال كلمته اليوم، أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى توفير دراسات الجدوي الإقتصادية المبدأية وملفات التعريف بالفرص الإستثمارية فى إدارة النفايات والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب منصة إلكترونية المخلفات الزراعية التغيرات المناخية البیئی والمناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
الموافقة على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعيةوقد قام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.
كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.