مدبولي: الاستثمار المطلوب بـ مجال المشروعات البيئة يصل إلى 246 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، مؤكدا أن إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي تأتي كفرصة للمستثمرين، لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة والسياحة البيئة، حيث تتيح المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكافة الهيئات.
كما توفر المنصة دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال رئيس الوزراء أن حجم الاستثمار المطلوب في مجال المشروعات البيئة يصل إلى 246مليار دولار منها 196مليار لمشروعات التخفيف و50مليار دولار لمشروعات التكيف.
وخلال الجلسة الافتتاحية قالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المنتدى يتضمن 6 جلسات تناقش فرص الاستثمار في مجالات المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة.
كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن جانبها استتعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنتدى يتضمن عدد 6 جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، حيث تتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
كما يتضمن المنتدى جلسة "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي" لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بالإضافة إلى جلسة تتضمن مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
كما يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، الأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
يتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
اقرأ أيضاًمدبولي يفتتح فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
توجيه عاجل من «مدبولي» بشأن تطوير محيط المتحف المصري الكبير
مدبولي يبحث مع مبعوث الرئيس السيريلانكي سبل دعم التعاون الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي والمناخي دور مصر الريادي تحقيق الاستدامة تعزيز مسار مصر منتدى الاستثمار البیئی والمناخی المناخ والبیئة فرص الاستثمار وزارة البیئة وزیرة البیئة البیئیة فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحا أنها أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتم رفع الأمر لمجلس الأمن.
وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه خلال سنوات بناء السد الإثيوبي لم تكن الدولة المصرية متوقفة عن حماية حقوقها، لكنها كانت تسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الإطار كان يتم العمل على عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه.
وأوضح «مدبولي»، أن هذه المشروعات نفذتها الدولة المصرية حتى يكون تأثير إنشاء السد بأقل قدر ممكن، مؤكدًا أن هناك تأثيرا وقع على الدولة المصرية من ملء السد الإثيوبي، وقال «الحمد لله مع كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية فإن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ولم يشعر أحد بنقص المياه، وهذا كلف الدولة المصرية كثيرا من المشروعات التي تم تنفيذها».